محافظ أسوان : أستغل كل سلطاتى لراحة المواطن وكل من له حق أو مظلمة لا أتأخر عنه .. وعصر الواسطة باختيار القيادات انتهى ( حوار )

استبعدت كل الأسماء التي تم إرسال توصية بخصوصها

قرارى بتحمل المحافظة فروق أسعار مشروع «الإسكان المتميز» عن قناعة

وضعنا خطط لاستغلال كل منتج يخرج من أرض أسوان لصالح المحافظة

إحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى التحدى الأكبر الذي واجهته

أنهيت تعاقدات المحافظة مع شركات المقاولات غير المتعاونة 

أستغل جميع سلطاتى لخدمة المواطنين.. وهدفى من أعمال التطوير تحقيق الهوية البصرية لأسوان
 
التطوير لا يعنى «التزويق» لكنه يجب أن يكون تغيير جوهرى 

توجد رؤية بصرية لكل محافظة والجامعات الموجودة تساهم في خلقها

أستقل السيارة بمفردى في غالبية جولاتى ولا أحد يعرف عنها سوى المواطنين الذين التقى بهم في الشارع

إضافة متحف النوبة أهم المعالم الأثرية على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر 

منذ  10  أشهر تقريبًا تولى اللواء أشرف عطية، مسئولية محافظة أسوان، وهى فترة رغم قصرها والظروف الاستثنائية التي شهدتها، إلا أن المحافظ استطاع إحداث تغييرات واضحة في المحافظة الجنوبية، لا سيما وأنه منذ اللحظة الأولى قرر أن يعتمد سياسة «الباب المفتوح» في التعامل مع الأزمات التي تعانى منها أسوان، وبالفعل سرعان ما أثبتت هذه السياسة نجاحها، وهو ما يتضح في موقف المواطن الأسواني من المحافظ، وحالة الرضا شبه الكاملة على أسلوب إدارته للمحافظة. 

«الطريق لم يكن مفروشًا إلا بالأزمات».. وصف دقيق يمكن استخدامه للحديث عن الأشهر السابقة لـ اللواء «أشرف» في أسوان، فالمحافظة الجنوبية كانت تعانى في أكثر من موضع، وكانت الأزمات حاضرة بشكل كبير، غير أن التخطيط الجيد والواقعى ساهم إلى حد كبير في إنهاء جزء كبير من الأزمات، وبدأت المحافظة تتنفس الصعداء قليلًا بعد سنوات من الأزمات.

وفي هذا الإطار حاورت «فيتو»  اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للحديث معه عن أيامه الأولى في المحافظة، والإستراتيجية التي اتبعها في مواجهة الأزمات المزمنة التي تعانى منها أسوان منذ سنوات طويلة، كما تطرق الحديث إلى خطط التطوير والتغيير التي تم اعتمادها من جانب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتطوير غالبية القطاعات الاستثمارية والخدمية في المحافظة.. وكان الحوار التالى: 

*بداية .. من هو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ؟

التحقت بالكلية الحربية عام ١٩٨١ وتخرجت منها عام ١٩٨٥ وسلاحى فى القوات المسلحة كان المشاة واجتزت جميع الفرق الخاصة بالضباط المقاتلين وكنت مقاتلا حتى وصلت إلى رتبة عقيد ،ثم عملت فى مجال التنظيم و الإدارة حتى تقلدت منصب مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة ثم مديرا لإدارة التجنيد والتعبئة ومنها محافظا لأسوان .

من أهم نقاط القوة خلال خدمتى فى القوات المسلحة بخلاف خدمتى الأساسية كضابط مشاة مقاتل ،هى تطبيق أول تحول رقمى داخل القوات المسلحة فى إدارة التجنيد والتعبئة وأعتبرها أحدى الأسباب التى رشحتنى لمنصبى الحالى،ومن خلال نظام التحول الرقمى تم توفير وقت وجهد للأشخاص سواء داخل مصر أو خارجها.

فمن خلال الانترنت يتمكن الشباب من إستخراج موقف التجنيد على سبيل المثال شخص مسافر للخارج واكتشف أثناء تواجده فى المطار انه لم يستخرج تصريح السفر وبالتالى أتاحت له تلك الخدمة الدخول على الانترنت فى وقت قصير وانجاز مهمته .

وتم تطبيق التحول الرقمى بالتنسيق مع مصلحة الجوزات و الأحوال المدنية من خلال ربط كامل بينهم حتى نيسر على المواطنين الحصول على الخدمة من أى مكان ،وبالرغم من المعوقات والصعوبات التى واجهتنى فى البداية لكن استطعت تخطيها وسعيد ، وخاصة أن الفكرة رسخت فى ذهنى عندما كنت فى رتبة عقيد فى بداية دخولى إدارة التجنيد عام ٢٠١١ وطبقتها فى الفترة التى توليت فيها منصب مدير إدارة التجنيد.

*من الخدمة فى القوات المسلحة مباشرة إلى المحليات ومنصب محافظ أسوان ، كيف تغلبت على مصاعب الانتقال المباشر بين مجتمعين مختلفين تماما،بل وحققت نجاحا ملحوظا فى منصبك الجديد؟

الفترة التى خدمت فيها بإدارة التجنيد جعلتنى أكثر إحتكاكا وتعاملا مع المواطنين وكانت تعتبر ميزة لأن القوات المسلحة لها خصوصية كمجتمع مغلق كل شخص له مهام محددة ينفذها، لكن التجنيد منح لى فرصة التعامل مع المواطنين وبالتالى عندما أصبحت محافظا لأسوان كان التعامل مع المواطنين سهلا.

وبالتالى مع الوقت والخبرات بدأت أكتسب أسلوب تعامل مع المحليات، مع رصد أوجه القصور وفى نفس الوقت أكتشفت أن المحليات مظلومة لأنها دائما متهمة بالفساد وذلك غير صحيح ، وأصر دائما وأبدا على إبعاد أى شخص عليه احتمالية شائبة.

واتبعنا حاليا نظام كتابة التقارير حول اداء كل موظف مع تشكيل لجان تفتيش باستمرار للتقييم على أرض الواقع وكشف المقصرين وحجم المشاكل الموجودة ،فضلا عن التواصل مع المواطنين الذى يساعدنى فى وضع يدى على نقاط الضعف الموجودة وأركز مع الشخص المسئول عنها وعلى مجموعة العمل التى تتبعه ،وبالتالى تحديد وجود تعمد للفساد من عدمه.

وفى حالة التعمد اتخذ قرارا على الفور بالتحقيق والتحويل إلى الشئون القانونية ثم النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،وفى نفس التوقيت يتم العزل وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة،حيث لدى مبدأ اتبعه دائما" أن العقوبات ترفع المعنويات".

وتفسيره لدى منذ أن كنت ضابطا فى بداية مشوارى عندما يعمل شخصان فى مكان واحد ويحصلا على نفس الأمتيازات نجد واحد منهم فاسد لايعمل  أو مستواه ضعيف والآخر يبذل مجهودا فيشعر أنه مظلوم وفى نفس الوقت يقلل من عزيمته لكن عندما أصدر عقوبة وأحاسب المخطأ والمهمل ،أساهم فى رفع معنويات الآخر.

* اعتمدت حركة تنقلات في قيادات المحليات.. ما أبرز المعايير التي استندت إليها لاختيار الأنسب؟

أجريت حركة تنقلات قيادات المحليات لضخ دماء جديدة تنعكس نتيجتها في صالح العمل، أما فيما يتعلق بمعايير الاختيار فتمت بمعرفة أساتذة متخصصين في جامعة أسوان، إلى جانب الاستعانة بمتخصصين في التنظيم والإدارة ومعهم مجموعة عمل أثق فيها تماما من الديوان العام برئاسة نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان.

وتم إعداد نموذج تقييم كانت أعلى درجة فيه للشفافية والمصداقية، وأن يكون الشخص فوق مستوى الشبهات وهو الأهم، وبالفعل حصل بعض الأشخاص على درجات ممتازة في الاختبار النظرى ولكن بالتحرى عنهم بواسطة الجهات الأمنية اكتشفت بعض الشبهات وجرى استبعاد بعض الأشخاص، لأننى في المقام الأول أريد اختيار شخص مستواه الوظيفي جيد وفي الوقت ذاته يكون فوق مستوى الشبهات.


*ماذا عن التوصيات.. لا سيما وأن العادة جرت بظهورها في مثل هذه الأوقات؟

استبعدت كل الأسماء التي تم إرسال توصية بخصوصها، ولم أنظر إلى أي اسم ولا أعلم إن كان نجح أحد منهم أم لا، مع الأخذ في الاعتبار أننى كنت سأتخذ قرارا باستبعاد من جاءت على اسمه توصية، لكننى فضلت أن يستكملوا الاختبارات، وكنت سعيدا جدا بعد اختيار القيادات حيث لم يتواصل معى أحد بخصوص عدم اختيار شخص، وذلك يدل على نجاحى في تأكيد عدم اتباع سياسة «الواسطة» في اختيار القيادات المناسبة، وأطمح بعد هذا كله أن تصل رسالة إلى الجيل الجديد فحواها أن الاختيارات تتم وفق معايير الكفاءة وليس الواسطة أو المحسوبية.

*ماذا عن قنوات التواصل مع المواطنين للتعرف على مطالبهم وحل مشكلاتهم، وكيف استطعت كسب ثقة أهالي أسوان خلال الفترة القصيرة التي توليت خلالها مهام منصبك ؟

يمكننى القول إنه هناك تواصل يومى مع المواطنين من خلال التعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم وذلك يتم من خلال التواصل معى على رقم «واتس آب» الشخصى، بجانب التفاعل المستمر مع الشكاوى والمشكلات التي ترد للمحافظة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك، بالإضافة إلى ما يقوم المواطنون بالإبلاغ عنه من شكاوى أو مشكلات عبر الخط الساخن 114 أو غرف العمليات بمختلف المراكز والمدن.

ويتم التفاعل الفورى معها من خلال تكليف المسئولين والجهات المختلفة للإسراع بوضع الحلول العاجلة لها، كما أننى أحرص يوميا على الرد على كل المشكلات التي تصل إلىّ، وأحاول قدر الإمكان حل الأمور التي تستلزم قرارا سريعا دون إجراءات روتينية، وأستغل كل سلطاتى كرجل مسئول أول في المحافظة لراحة المواطن، وكل من له حق أو مظلمة وعندى إمكانية مساعدته لن أتأخر عنه، هذا كله فضلا عن وجودى في الشارع بشكل مستمر، وفي غالبية جولاتى أستقل السيارة بمفردى ولا أحد يعرف عنها سوى المواطنين الذين التقى بهم في الشارع.

*فور وصولك المحافظة والإطلاع على ملفاتها وإجراء جولات ميدانية.. ما أكبر مشكلة رصدتها من وجهة نظرك والحلول المقترحة لها والمدة المتوقعة للقضاء عليها؟

التحديات كثيرة ومتراكمة، لكن أبرزها وأسوأها إحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، وكانت القيادة السياسية على علم بها، وذلك بسبب وجود بعض المناطق لم يحدث فيها تطوير وتحديث منذ الستينيات وبعض منها الطاقة الاستيعابية التي كانت موجودة وقتها تمثل ٣٠٪ من الوضع الحالى والـ٧٠٪ الزيادة الحالية يستخدمون نفس المياه بالمواسير القديمة المتهالكة والمنتهية.

والمشكلة تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكان ملما بها لأنه زار أسوان كثيرا والشكاوى التي ترسل لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ووعد أنه لن يترك تلك المشكلة تؤرق الأهالي وسيبدأ معى في الحل على مراحل، وتأكد أننا نسير بخطى ثابتة وبمنهجية وفكر مع استغلال طبيعة الأرض والارتفاعات الموجودة عليها ومن المتوقع أن تصل الاعتمادات المخصصة لهذا العام الحالى مليار جنيه وهو رقم يخصص لأول مرة لأسوان في قطاع واحد.


*هل هناك مكاسب أخرى تحققت للمحافظة من زيارة رئيس الوزراء؟

من أهم مكاسب زيارة رئيس الوزراء لأسوان الشهر الماضى موافقة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتي ستشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في العديد من المناطق والأحياء السكنية.

بالإضافة إلى طريق كورنيش النيل وذلك عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه حيث وجه الجهة المنفذة بالإسراع في أعمال التنفيذ، وأثناء التنفيذ وبعد وضع المناقصات توفر لدينا مبلغ ٣ ملايين جنيه زيادة تم استغلالها في رفع كفاءة محطة جديدة وبذلك نستغل كل جنيه مخصص للإحلال والتجديد لصالح المواطن.

وتعتبر تلك الخطوات بداية لأن البنية الأساسية متهالكة وفى نفس الوقت هي عاصمة الشباب الأفريقى وذلك غير متناسب مع الوضع الذي يريده رئيس الجمهورية، وبناءً عليه البنية التحتية أساسى وكان قرارى بناء الخطة مع جميع المديريات على المياه والصرف أولا ثم يليها الطرق وباقى الجهات ولا يجرؤ أحد في البدء بمشروع دون الخطة الموضوعة والمسئول عنها نائب المحافظ وصدقت على الخطة الموضوعة.

والمشكلة التي تواجهنى يجب أن تحل من جذورها أو تؤجل لكن عصر الحلول المؤقتة انتهى، والمدة الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال بعد انتهاء المرحلة الأولى حتى نهاية السنة المالية في ٢٠٢١ كأقصى تقدير ومن المحتمل قبل ذلك وإلى جانب ما سبق هناك أيضا مشروعات الإسكان، ونحن نسير فيها على أكثر من محور منها مشروعات تحيا مصر لاستكمال المرافق العامة لبعض المشروعات المتعثرة في مراكز ومدن دراو وكوم أمبو وإدفو، بجانب الفكر الجديد الذي يدار به مشروع الإسكان المتميز للإسراع في تسليمه للحاجزين، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للإسكان الإجتماعى في مدينة أسوان الجديدة لاستيعاب مطالب المواطنين في هذا الاتجاه.

*بالحديث عن الإسكان.. كيف ستتغلب على المشكلات المزمنة التي يعانى منها هذا القطاع منذ سنوات طويلة؟

أنجزنا خطوات كبيرة في السعى لوضع الحلول السريعة لها خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وكان من أبرزها مشروع الإسكان المتميز وهى مشكلة متراكمة منذ 12 عامًا لتأخر تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بالمشروع، وقبل وصولى المحافظة تعمدت لقاء بعض المحافظين السابقين، والأغلبية العظمى منهم اتفقوا أن مشروع الإسكان المتميز سبب احتقانا لدى المواطنين.

ووضعته أمامى ضمن الملفات المهمة جدا، حيث كان هناك ٢١١٨ مواطنا وأسرهم كانوا منتظرين الحصول على الشقق منذ عدة سنوات، وسبب لهم مشكلة نفسية وانعدام الثقة، ونعلم تماما حدوث تعديل في الأسعار فالمقاول المنفذ للمشروع بسعر قديم أصبح يدفع بسعر مضاعف، ولهذا كان يجب اتخاذ قرار، وبالفعل اتخذته عن قناعة لأن المواطن ليس له ذنب في تحمل فرق السعر، فتحملت كمحافظة فروق الأسعار وبدأت أتعامل مع الشركات.

ووفرت لها كل الإمكانيات التي تساعدهم في بدء العمل، لكن الشركات كانت غير متعاونة بشكل فعال، وتمكنت من تسليم المرحلة الأولى ١٣عمارة كما وعدتهم، وعقدت اجتماعات مع المواطنين وشعرت خلالها مدى تأثرهم بدفع مبالغ مالية زيادة، ونحن كمحافظة نتحمل مسئولية كبيرة جدا، لأننا أقمنا مشروعا على قطعة أرض دون بنية تحتية وهى مكلفة بشكل غير عادى، حيث سيتم توصيل المرافق كاملة، وطالما المواطن له حق سيسترده حتى وإن كان على حساب الدولة وحساب المحافطة، وذلك دون خسائر بقدر الإمكان.

*كيف تعاملت المحافظة مع الشركات غير المتعاونة؟

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وجدت تقاعسا من الشركات، ولذلك كلفت الشركة الوطنية للمقاولات التابعة للقوات المسلحة لاستكمال الأعمال الإنشائية والمرافق العامة لباقى الوحدات السكنية للإسراع في تسليمها للمستفيدين وبشكل يليق بالمواطنين.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعطاء أكثر من مهلة للشركات المنفذة للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات والبنية الأساسية للعمل على تسليم المنتفعين لهذه الوحدات السكنية والذين سددوا كافة الأقساط المالية المقررة عليهم بنسبة 100 % طبقًا للأسعار السابق التخصيص عليها، وتم الاتفاق مع الشركة الوطنية للمقاولات على تحويل المشروع إلى كمباوند على الطراز المعمارى الحديث، يراعى فيه كافة متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وساحات انتظار للسيارات، وتبدأ الشركة في التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة وتنتهى منه في أقرب وقت.

*ماذا عن أزمة «إسكان الأوقاف» التي تعود لما يزيد على 10 أعوام؟

«إسكان الأوقاف» هي إحدى المشكلات المتراكمة منذ عام ٢٠٠٨ والتي تم حلها بعد توقف المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي ٤٩٢٠ وحدة سكنية بسبب عدم استكمال المرافق، ثم نجحت المحافظة في توفير الاعتمادات ليتم إنهاؤها وتسليم الوحدات السكنية المستحقين بأولوية الحجز، علمًا بأنه كان مستهدفا إنشاء ٢٠ ألف وحدة لكن نتيجة للظروف الطارئة التي حلت بالبلاد بسبب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لم تتوافر اعتمادات استكمال المشروع.

وتم الإعلان والتنبيه على الحاجزين بالتوجه لرد مقدم الحجز (١٠٠٠ جنيه) في ذلك الوقت وبالفعل سحب البعض مبالغهم وفضل البعض الآخر ترك مقدم الحجز دون أي إلزام قانونى، كما تم التنويه أكثر من مرة إعلام الحاجزين بأن مبالغ مقدمات الحجز تم إيداعها في البنك المركزى طبقا للتعليمات الحكومية وبالتالى فهى لا تدر أي فوائد، بمعنى أن هذه المبالغ لن تزيد مليما واحدا طوال الفترة الماضية.

ومن جانبي وسعيت لحل المشكلة من جذورها ووضعها أمام رئيس الوزراء وبناء على توجيهات رئاسة الوزراء تم تكليف وزارة الإسكان بتولى جميع أنواع الإسكان اجتماعى ومتوسط ومتميز وغيرها، وبالتالي تم تحديد قطع أراضى سهلة الترفيق لوزارة الإسكان وإسناد أعمالها لشركات كبرى بالإضافة للإسكان القائم بمدينة أسوان الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في القريب من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأخيرا مشكلة إسكان الشباب والذي تم تحويله لمسمى الإسكان الاجتماعى، فقد تم تسليم جميع الملفات الخاصة بالمتقدمين من خلال لجان مختصة لبنك التعمير والإسكان ، للحصول على فرصة تخصيص وحدة سكنية بمدينة أسوان الجديدة، وتم التنبيه على المسددين لمقدمات حجز الوحدات السكنية للتوجه لفروع البنك للتعرف على مواعيد التسليم والإجراءات الإدارية اللازمة.

*حالة من الارتياح سادت الشارع الأسوانى بعد تطبيق قرار إلغاء السيارات «الكبود» بطريق السادات، ما الخطوات التالية بعد تطبيق القرار لا سيما في ظل عزوف بعض سائقى الميكروباص عن العمل على خط طريق (السادات/النفق)؟

من الضرورى توفير وسائل مواصلات تليق بالمواطن، لذلك تم تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات «الكبود» بطريق السادات، والقرار يمكن القول إنه يمهد لتعميم وقف استخدام السيارات الكبود على مستوى المحافظة، وذلك حفاظًا على الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الأفريقي، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين، وقد شددت على أنه بعد عمليات الإحلال والتجديد سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بـ«إستيكر» طبقًا لخط السير.

وحرصنا على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي لتوفير فرص لتمويل عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين (25 : 35 %) من قيمة السيارة،وبعد الاطمئنان على نجاح المرحلة الأولى سيتم تطبيق المرحلة الثانية لإلغاء الكبود من خط المحمودية،لأن من خططى عدم سير سيارات غير آدمية في أسوان.

أما فيما يتعلق بأزمة «الميكروباص» فعلى العكس تمامًا هناك إقبال للحركة على الطريق، وقد تم تكليف مسئولى المرور بتشديد الرقابة على مركبات التوك توك والتروسيكل والمصادرة الفورية لجميع المركبات غير المرخصة للسيطرة على تحركاتها ومنع سيرها بالميادين والشوارع الرئيسية.


*هل هناك خطة للاستفادة من الثروة التعدينية التي تمتلكها المحافظة وتحقيق أفضل استفادة منها؟

تتميز أسوان بالمواد المحجرية المتميزة جدا على مستوى العالم، وبها أعلى مستوى من الجرانيت بكل ألوانه كما تضم مصانع لتصنيعه، وأحرص على استغلال كل منتج يخرج من أرض المحافظة لصالح المحافظة.

وفي أعمال التطوير الجارية نعتمد على المحاجر والمصانع الموجودة التي تنتج المنتجات الأسوانية التي نفتخر بها، ولدينا أكبر بنية تحتية وثروات موجودة وخلال الفترة القادمة سنتوسع في إنشاء المصانع اأستخدام المنتجات الأسوانية وبشكل عام نسعى في المحافظة لتحقيق الاستفادة من المزايا النسبية وفى مقدمتها الثروات التعدينية والمحجرية التي تأتى على رأس أولوياتى خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن أجندة عملى لا تخلوا من مقابلة المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة منهم في تصنيع مواد البناء وذلك لزيادة حجم المشروعات الاستثمارية بإقامة مصانع متعددة بدلًا من نقلها إلى الوجه البحرى على الرغم من أن الأسواق الأفريقية قريبة من أسوان.

بجانب مساهمة ذلك في توفير فرص عمل لشباب المحافظة وتفادى تلف الطرق السريعة بسبب الأوزان الزائدة عن حمولة سيارات النقل الثقيل والمقطورات وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة للاستثمار من أجل وضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، والاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر.

والتنوع في مصادر الطاقة، لذا سنعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتذليل أي معوقات لجذب المشروعات الاستثمارية لطرح هذه الخريطة المتكاملة على المستثمرين في المستقبل، وطالبت الأجهزة المختصة بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تصب في الصالح العام، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات المعنية للإسراع من إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة أسوان الجديدة.

والمناطق الصناعية والحرفية في نصر النوبة وأسوان والسباعية، والعمل على دعم وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة لفتح المجال أمام توفير فرص عمل لشباب المحافظة.


*بعد تأثر القطاع السياحى بسبب جائحة «كورونا».. ما خطط المحافظة للنهوض بالسياحة في أسوان؟

استثمرنا زيارة رئيس الوزراء في العمل على إضافة أهم المعالم الأثرية وهو متحف النوبة على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر بداية الموسم السياحى، وجار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية والسياحية والفندقية ومطارى أسوان الدولى وأبو سمبل السياحية ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحى.

وذلك لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة سواء من السياحة الدولية أو الداخلية، وتم تدريجيًا إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبو سمبل السياحية بطاقة استعابية 25 % حفاظًا على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50 % تشجيعًا للسياحة الداخلية حيث ستشمل عرض للغة العربية أو اللغة الأكثر عددًا في الإقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية.

وفى نفس السياق يجرى تجهيز دورات تثقيفية مكثفة لسائقى الحنطور وتعليمهم كيفية التعامل مع السائحين وحددنا لهم زى موحد ووفرنا لكل سائق طاقمين أحدهما تتحمل نفقته المحافظة والآخر على نفقة السائق،مع إطلاق مسابقة لأجمل ثلاث عربات حنطور والفوز بمبالغ مالية حتى يظل كل منهم مهتم بالشكل الجمالى للعربة ويحرص على الاهتمام بالمظهر والجوهر معا.

*شهدت السنوات الماضية تفاقم مشكلة القمامة في أسوان وهو ما ترتب عليه تدنى مستوى النظافة واستياء الأهالي، كيف يجرى التعامل مع هذه الأزمة؟

بالنسبة لتحديات النظافة العامة أجريت العديد من الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وأبديت ملاحظاتى العديدة على كافة السلبيات والتي في مقدمتها مستوى النظافة العامة المتدنى والذي لا يتناسب إطلاقًا مع مكانة أسوان العالمية والدولية.

ولذلك تم تنفيذ خطوات سريعة منها توحيد الإشراف على منظومة النظافة والبدء في اتخاذ إجراءات حازمة ضد مخازن النباشين، كما تم إسناد مشروع النظافة لأكثر من شركة متخصصة وبالتوازى هناك جهود مبذولة لإصلاح معدات وسيارات النظافة بـ 15 مليون جنيه.

وجار طرح تشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو على المستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى منهما، فيما تم دعم المنظومة بـ 200 صندوق منها سيتم توزيعهم على المناطق السكنية المختلفة.

*وماذا عن ظاهرة الإشغالات في الأسواق والشوارع بأسوان.. كيف ستواجهونها ؟

تجرى متابعة لحظية مع رؤساء المدن لإزالتها بحملات متتالية، وبالتوازى يتم تجهز بيكات السويقات الجديدة لنقل الباعة الجائلين مع حصر المحال غير المستغلة في السويقات القديمة.

*الدولة منذ سنوات عدة أعلنت الحرب على العشوائيات.. ما الإجراءات المتبعة للقضاء على العشوائيات في محافظة أسوان؟

من أهم محاور التنمية المستديمة التي تشهدها المحافظة حاليًا القضاء على المناطق العشوائية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في ظل الأسلوب الجديد الذي يقوم على إنشاء مبان لائقة وآدمية للمواطنين ليتم نقلهم فيها تدريجيًا وعلى مراحل لتفريغها من العشوائية والمساكن المتهالكة والخطرة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير منطقة الصحابى بنسبة 52 % حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه تضم 144 وحدة سكنية من ضمن مخطط إنشاء 12 عمارة ستضم 576 وحدة سكنية ليستفيد من المشروع نحو 354 أسرة، خاصة أن تطوير منطقة الصحابة سيحقق نقلة نوعية لوسط مدينة أسوان بخلق مبان ذات واجهة حضارية وأيضًا محاور مرورية جديدة، بجانب إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء وملاهى للأطفال ليستفيد الأهالي من هذا التطوير.

كما أنه جار التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروع تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو والتي تقع على مساحة 74.6 فدان، وقد عرض مسئولو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بناءً على تكليف من صندوق تطوير العشوائيات الخطة التنفيذية لتطوير المنطقة والتي تشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرق وفراغات.


*ماذا عن المبانى المخالفة وإزالة التعديات من على أملاك الدولة في أسوان؟

بالنسبة للتصالح في مخالفات البناء نحن نهيب بأصحاب طلبات التصالح بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح وذلك في موعد غايته منتصف أغسطس الجارى، وخاصة في ظل التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة خلال هذه الفترة ومنها الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة.

وذلك لحين انتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها، كما أننا نسير بخطى ثابتة في إزالتها أولًا بأول حيث شهدت الفترة الماضية والحالية إزالة 1134 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية سواء ضمن الموجه الـ 16 أو التي تمت أثناء فترة الحظر أو قبل الحظر.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"