محافظ جنوب سيناء يعتمد توقيعه إلكترونيا
اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء توقيعه الكترونيا لتفعيل نظام التوقيع الإلكتروني للحد من استخدام النظام الورقي.
يأتي ذلك ضمن خدمات تنفيذ عمليات التحول الرقمي، والتي سيتم استخدامها فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات المقرر إطلاقها قريبا بالمحافظة والتعاملات الكتابية ومناطق الخدمات وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية، خاصة أنه تم الانتهاء من توفير خدمات الربط بين الهيئات والمصالح الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
كما سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
وتأتي في إطار حرص المحافظة على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، حيث إن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة المؤسسات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن خدمات تنفيذ عمليات التحول الرقمي، والتي سيتم استخدامها فى مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات المقرر إطلاقها قريبا بالمحافظة والتعاملات الكتابية ومناطق الخدمات وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية، خاصة أنه تم الانتهاء من توفير خدمات الربط بين الهيئات والمصالح الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
كما سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
وتأتي في إطار حرص المحافظة على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، حيث إن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة المؤسسات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
