رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. يحذر من الدعوات الخبيثة للمقاطعة.. ويعلن موعد مناقشة قانون تقسيم دوائر مجلس النواب

حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته بالجامعة العمالية مدينة نصر.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان.

مجلس النواب  

وعقب الإدلاء بصوته أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الغرفة التشريعية الثانية " مجلس الشيوخ"، مشيرا أن المجلس المرتقب امتداد لما تم في الماضي، لاسيما وأن المجلس موجود منذ دستور ٢٣ و استمر حتى ١٩٥٢ بعد ذلك تم تشكيل الغرفة الثانية بمقتضى التعديلات الدستورية ١٩٨٠.

وأشار إلى أنه بعد ثورة ٣٠ يونيو رأى القائمين على وضع دستور ٢٠١٤ أن الوقت غير ملائم و عندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقا للتعديلات الدستورية ٢٠١٩ كي تستكمل المسيرة مع مجلس النواب في إثراء الحياة النيابية المصرية.

وأكد رئيس البرلمان، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في الحياة السياسية، لاسيما وأن المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم بما سيضيف لمجال التشريع وبما يساند مجلس النواب في خروج تشريعات تلبي طموحات الشعب المصري.

وأشار عبد العال، إلى أن الانتخابات تتم في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا، قائلا: لكن هناك ضوابط المسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام الكحول، وقال إننا سننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي.

الشفافية والحياد 
وأشاد بحرص المسئولين على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الجميع مهتم بهذه   الانتخابات وتتم بشفافية تامة وحياد وحرية كاملة.

و حول دعوات مقاطعة الانتخابات من العناصر الإرهابية في الخارج، قال علي عبد العال: هذه العناصر المغرضة موجودة و لها نوايا خبيثة والشعب في عدة مواقف لم يهتم بهم، موجها رسالة للشعب: استمروا في مسيرته البناء ولا تلتفتوا لهؤلاء.

وأعلن رئيس البرلمان، أن قانون تقسيم الدوائر الخاص بمجلس النواب سيعرض على الجلسات المقبلة ضمن جدول الأعمال. 

وتجري اليوم انتخابات مجلس الشيوخ حيث يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.