الإدارية العليا تقضي بفصل مدرس هجرته زوجته فخطف ابنة شقيقها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،بمجازاة (ع.ع.ا.ع) مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خطف الطفلة (س.م.ر.م) البالغة الثانية عشرة من عمرها ابنة شقيق زوجته بأن اصطحبها إلي مكان نائي قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثي وشرع في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله , ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجني عليه الامتثال لتهديده . 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة

 قالت المحكمة إنه تبين من حكم محكمة جنايات شبين الكوم أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013 , وبجلسة 14/1/2015 حكمت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنتين مع الشغل , تأسيساً علي أن الثابت من أوراق الدعوي الجنائية أن الطاعن  كان على خلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي علي خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتي قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها في مكان غير معلوم ومساومة أهلها علي عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها.