عاطف فاروق يكتب: حكاية رشوة كبير أئمة الأوقاف.. واغتصاب المدير العام اختصاص المحكمة التأديبية
رصدت
النيابة الإدارية قضية فساد أخلاقي ومالي وإداري من العيار الثقيل جرت أحداثها
داخل ديوان وزارة الأوقاف ومديرية القاهرة، أحيل على إثرها كبير الأئمة بإدارة
أوقاف غرب القاهرة ومدير عام شئون العاملين بالوزارة للمحاكمة بعد ثبوت قيام المتهم
الأول بعرض رشوة على مدير مديرية أوقاف القاهرة، واغتصاب المتهم الثاني اختصاص
المحكمة التأديبية.
وكان
المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انتهى في القضية رقم 313
لسنة 61 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين للمحاكمة لخروجهما على مقتضى الواجب
الوظيفي والظهور بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
تأديب مدير المكتب السياحي ببرلين و3 آخرين
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بنيابة
الأوقاف أن إبراهيم عبد النبي عبد المقصود، كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام
بعرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من ٢ ورقة فئة ٢٠٠ جنيه وعدد ١ ورقة ١٠٠ جنيه
بإجمالي مبلغ ٥٠٠ جنيه يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 الساعة 11.30 قبل الظهر
على خالد خضر إبراهيم، مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب انتهاء الاجتماع الشهري
المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية مقابل
التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لإنهاء طلب خاص به. 
وجاء
بأوراق القضية أن المتهم توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة يوم الخميس الموافق 22
مارس 2013 وترك مقر عمله بإدارة أوقاف غرب القاهرة دون حصول على خط سير رسمي من
جهة عمله.
وأصدر
محمد إبراهيم علي أبو عمرة، مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف القرار رقم 1655
لسنة 2018 من الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بالمخالفة لأحكام
نص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وذلك بإيقاف المتهم الأول
إبراهيم عبد النبى عبد المقصود كبير أئمة بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل إعتباراً
من 24 مارس 2018 ولحين انتهاء التحقيقات مما أدى إلى عودة المذكور للعمل بتاريخ 25
يوليو 2018 حال كون مدة الوقف لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه
المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
ولم
يقم المتهم بعرض أمر صرف أو عدم صرف الباقي من أجر المتهم الأول على المحكمة
التأديبية المختصة عقب صدور قرار الإيقاف رقم 1655 لسنة 2018 بتاريخ 24 مارس 2018،
والصادر من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف لتقرر صرف أو عدم صرف
الباقي من أجره مما أدى إلى قيامه بصرف الباقي من أجره بعد عودته للعمل بالمخالفة
لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
