رئيس التحرير
عصام كامل

القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء جنوب الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لــ (5) مناطق بالحى وتشمل المنطقة الأولى نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد وامتداد شارع الهرم مرورًا بميدان الجيزة وحتى كوبرى عباس وكورنيش النيل وشارع عبد الهادى صالح وشارع ثروت وسور السكة الحديد حتى التقائه بنفق الهرم والمنطقة الثانية سور السكة الحديد بدء من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم.



 والمنطقة الثالثة سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائرى وكورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزى) حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين.

 
والمنطقة الرابعة سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ثم مدخل طريق أبو النمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائرى وحتى التقائه بسور السكة الحديد.

 
والمنطقة الرابعة (أ) طريق مصر أسيوط الزراعى وسور منتجع دولفين وكورنيش النيل وشارع النيل حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعى (منطقة عزبة البكباشى القديمة).

 
والمنطقة الخامسة (سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ومزلقان أبو النمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبد الغنى شكل وشارع الخليفة وترعة والى وشارع داير الناحية الشرقى وشارع جسر الكنيسة (طريق أبو زارع) ترعة الزمر والطريق الدائرى حتى التقائه بسورالسكة الحديد.

 
حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيه كحد أدنى و480جنيه كحد أقصى و50 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى و50 جنيه للمتر التجارى كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م.

 
كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبرى عباس وهى 2000 جنيه للمتر التجارى والإداري و1600 للمتر السكنى إضافه إلى شارع ربيع الجيزى وبلغت 1600 جنيه للمتر التجارى و400 للمتر الإداري و280 للمتر السكنى وشارع المحطة تحدد 1000 جنيه للتصالح فى المتر التجارى و320 للمتر الإداري و240 للمتر السكنى.

الجريدة الرسمية