"رجال الأعمال": ارتفاع مؤشر PMI يعكس قوة أداء الاقتصاد أمام أزمة كورونا
قال المهندس أحمد
الزيات الخبير المالى وعضو جمعية رجال الأعمال، إن مؤشر مدير المشتريات بمصر PMI يشهد حاليًا ارتفاع إيجابى يلامس 50 نقطة مقارنة بـ 29 نقطة فى أبريل الماضى، ما يشير إلى تعافى الاقتصاد المصرى كما يعزز من ثقة المستثمرين فى سوق المال خاصة فى السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف.
وأضاف «الزيات»، أن ارتفاع مؤشر PMI فى أقل من شهرين دليل على ثقة الاقتصاد المصرى فى التعافى بقوة من تبعات أزمة كورونا وأنه لم يدخل إلى مرحلة الانكماش المتوقعة نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التى اقرتها الدولة فى التعامل مع الجائحة وخاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزى والتى استطاعت امتصاص الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مؤشر PMI من أقوى المؤشرات التى تقيس حركة السوق الفعلية والذى وصلت إلى نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد فى تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الأزمة الاقتصاد لفيروس كورونا فى فصل الشتاء القادم.
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصرى نموا متسارعا خلال الربع الثالث من العام الحالى مع عودة سريعة للقطاع السياحى ونمو القطاع الصناعى خاصة فى ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية.
وقال: تراجع حالة الإصابة بكورونا فى مصر يشجع على زيادة الطلب وإنعاش حركة الاسوق ودخول عدد كبير من المستثمرين فى السندات وأذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
وأضاف، فى بيان لجمعية رجال الأعمال أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التى من المتوقع أن تشهد نمو إيجابى خاصة أنه سوق استهلاكى قوى وكبير جدًا، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى 100 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير فى تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولى من أزمة كورونا الاقتصادية خاصة فى دعم المشاريع الصناعية والمقاولات.
وأكد أنه من المتوقع أن تعود نسب البطالة إلى معدلاتها الطبيعة قبل أزمة كورونا إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادى بالكامل وخاصة القطاع السياحى الذى يساهم بنحو 16% من الناتج القومى المصرى ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا فى أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيه وقد يزيد بنسبة 10% وهى النسبة العادلة والطبيعية فى ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة ومن المتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيها.
