البرلمان يفتح ملف التصالح في مخالفات البناء.. والسجيني: لن نترك المواطن فريسة لفهم خاطئ
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لحسم ما أثير من جدل حول من يتحمل قيمة التصالح وغيرها من إجراءات التطبيق على أرض الواقع.
وقال المهندس أحمد السجيني: لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين و الأطراف المرتبطة بتنفيذه او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد وأثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع وعلى سبيل المثال و ليس الحصر إعفاء اهلنا من البسطاء بالمحافظات واهل الريف بالقرى و الصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وأعفائهم من تنفيذ او استكمال العقوبة الصادرة.
وأضاف السجيني: هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى اولا و اخيرا و اذا كانت تطبيقاته و تسويقه من قبل البعض ادى لاشكالية فقد قمنا بالتصدى بشجاعة وتدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع فى وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل، متابعا، و ليس خافيا انه قد مسنا فى هذا الظهور و تلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضرر لا بأس به من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول و نعلن عنه ونوجه الحكومة به .
و تابع: البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون اى تدخل او ضغوط من اى جهة كانت وان كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب فى هذا الملف سوف تكون محل مناقشة و مواجهة جادة و حازمة و ناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية بجلسة لجنة الإدارة المحلية المصدق على انعقادها.
وأبدى السجيني استعداده لتلقي عبر البريد كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية في تطبيق ذلك القانون ليتم التفاعل معها فورا.
وقال المهندس أحمد السجيني: لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين و الأطراف المرتبطة بتنفيذه او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد وأثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع وعلى سبيل المثال و ليس الحصر إعفاء اهلنا من البسطاء بالمحافظات واهل الريف بالقرى و الصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وأعفائهم من تنفيذ او استكمال العقوبة الصادرة.
وأضاف السجيني: هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى اولا و اخيرا و اذا كانت تطبيقاته و تسويقه من قبل البعض ادى لاشكالية فقد قمنا بالتصدى بشجاعة وتدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع فى وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل، متابعا، و ليس خافيا انه قد مسنا فى هذا الظهور و تلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضرر لا بأس به من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول و نعلن عنه ونوجه الحكومة به .
و تابع: البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون اى تدخل او ضغوط من اى جهة كانت وان كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب فى هذا الملف سوف تكون محل مناقشة و مواجهة جادة و حازمة و ناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية بجلسة لجنة الإدارة المحلية المصدق على انعقادها.
وأبدى السجيني استعداده لتلقي عبر البريد كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية في تطبيق ذلك القانون ليتم التفاعل معها فورا.
