إحالة مدير عام التحقيقات ومحام بـ"أمن ماسبيرو" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 11 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام التحقيقات وأحد المحامين بقطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات
القانونية أن خالد محمد سمير، المحامي بقطاع الأمن ومحمد مدحت علي، مدير عام التحقيقات بالقطاع لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المقررة، وذلك بأن انتهى الأول بالرأي في التحقيق الإداري رقم 207 لسنة 2018 إلى التقرير بحفظ المخالفات تأسيسًا على أن الشاكي قرر أنه قدم شكواه للعلم والإحاطة فقط رغم كونه لم يصرح بذلك مما أدى إلى التقرير بنتيجة غير محمولة على أسبابها.
اقرأ أيضا
إحالة طبيب إلى المحاكمة لإجرائه عملية ختان لطفلة في سوهاج
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني اعتمد الرأي القانوني الذي أعده المحال الأول رغم ما شابه من قصور، وقام بالتأشير على مذكرة الرأي في هذا التحقيق بتأشيرة مؤداها إعتراف الشاكي بشكواه على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوقائع على خلاف الحقيقة رغم أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل مادي على ما ادعاه في هذا الشأن.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وافق على محاكمة المخالفين بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 والتحكيم من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2879 المؤرخ في 28 يوليو 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين، وأكدت مذكرة رئيس الشئون القانونية موافقة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على طلب الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل ملف التحقيق.
