إحالة طبيب إلى المحاكمة لإجرائه عملية ختان لطفلة في سوهاج
أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية، وذلك لإجرائه عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" لطفلة لا تتجاوز اثني عشر عاماً مما نتج عنه مضاعفات تمثلت في حدوث نزيف وتشوه بالجهاز التناسلي محدثًا عاهة مستديمة لها.
وكانت النيابة الإدارية بجرجا قد باشرت تحقيقاتها بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام وما ورد بشكوى المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بشأن بلاغ مستشفى سوهاج الجامعي عن إصابة طفلة بعمر ١٢ عامًا بنزيف حاد نتيجة عملية تشويه للأعضاء التناسلية "ختان" أجريت لها.
وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها كان قد اصطحبها والدها للمتهم حيث يعمل بالوحدة الصحية للقيام بإجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" مما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي.
وبمواجهة المتهم المذكور بالاتهام المنسوب إليه، قرر أن ما قام به كان من قبيل إزالة كيس دهني سبب الاحتكاك أثناء السير مما استدعى استئصاله جراحيًا.
وثبت بتقرير الطب الشرعي عقب توقيع الفحص الطبي الشامل على الطفلة، عدم صحة ما ادعاه المتهم، وأن ما قام به كان عملية تشويه للأعضاء التناسلية للطفلة "ختان" أدت إلى عاهة مستديمة وتشويه الجهاز التناسلي.
كما أكدت تحريات البحث الجنائي صحة الواقعة، وشهد شقيق الطفلة بإجراء المتهم عملية تشويه للعضو التناسلي لشقيقته "ختان" بطلب من الوالد.
وورد للنيابة حكم محكمة جنايات جنوب سوهاج في القضية رقم ٥٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنايات جرجا والمقيدة برقم ١٥٠٤ لسنة ٢٠١٨ كلي سوهاج بجلسة ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ بمعاقبة المتهم آنف الذكر حضوريًا وغيابيًا لوالد الطفلة -المجني عليها- بالحبس سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وأهابت النيابة بأولياء الأمور جميعًا - آباءً وأمهات - أن يرفضوا تمامًا تلك الممارسة الإجرامية التي ترتكب في حق بناتهم بحجج واهية ومبررات لا تتفق وكافة قواعد الطب والعلم، والتي تضعهم -أولياء الأمور- تحت طائلة قانون العقوبات أسوة بالجاني الأصلي كشركاء في تلك الجريمة متى اصطحبوا أطفالهم لإجراء تلك الجريمة وفقًا للتعديل الأخير للقانون عام ٢٠١٦ في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة تلك الظاهرة الإجرامية التي ترتكب في حق بنات مصر.
كما أكدت النيابة أهمية التوعية المجتمعية المستمرة من كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لمكافحة نلك الجريمة والقضاء عليها وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها تلك التي أشاعها ضعاف النفوس والمنتفعين دون وازع من ضمير، مع إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة على المنشآت الطبية على وجه الخصوص.
وأشار النيابة الإدارية الى أنها ستتصدى وبكل حسم ووفقاُ للقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة النكراء أو التحريض عليها بأي صورة من الصور إعلاءً لدولة القانون والحق الدستوري الأصيل لكل إنسان في سلامة الجسد وحقوق الطفل المكفولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
