خبير: السيطرة على الأسعار وراء تراجع معدلات التضخم في 2020
قال حسام سويد الغايش خبير اسواق المال ، إن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى يعد أكبر شاهد على مدى تطور الاقتصاد المصرى خلال ست سنوات من حكم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حيث اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات التى حسنت من مؤشرات الاقتصاد الكلى نفذت إصلاحات داخل بيئة الأعمال مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضى بما يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جدا ببلوغ معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2019 نسبة 5.6 فى المائة وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010 فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5 فى المائة وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 10 فى المائة أمام الدولار حتى نهاية عام 2019 .
وتابع ، أنه بلغ معدل التضخم 6.7 فى المائة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري والذى تراجع فيما بعد إلى 36 مليار دولار نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقق لأول مرة منذ عقود طويلة فائضا أوليا يبلغ 104 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن معدلات التضخم لاتزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 0.6 فى المائة في يناير الماضى 2020 على أساس سنوي و0.8 فى المائة على أساس شهري وكسر سعر الصرف حاجز الـ 16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي ثم صعوده خلال هذه الفترة نتيجة تراجع التدفقات النقدية الأجنبية من قطاع السياحة وايضا تراجع تحويلات المصريين بالخارج محققا بذلك ارتفاعا بنحو 5 فى المائة في قيمته خلال عام 2019 وذلك نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى ،مما استدعى تدخل مباشر لإنقاذ سوق المال المصرى من تأثير هذه الأزمة عليه ،حيث أعلن البنك المركزى بناءا على تكليف السيسى ضخ مبلغ 20 مليار جنيه فى سوق المال المصرى وذلك يعرف بسياسة التيسير الكمى حيث تقوم هذه السياسة على شراء أصول وأسهم لضبط الاسواق نتيجة التوقف المفاجئ للاقتصاد الحقيقى وبالتالى وجود أزمة كبيرة .
وأضاف أنه حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جدا ببلوغ معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2019 نسبة 5.6 فى المائة وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010 فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5 فى المائة وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 10 فى المائة أمام الدولار حتى نهاية عام 2019 .
وتابع ، أنه بلغ معدل التضخم 6.7 فى المائة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري والذى تراجع فيما بعد إلى 36 مليار دولار نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقق لأول مرة منذ عقود طويلة فائضا أوليا يبلغ 104 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن معدلات التضخم لاتزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 0.6 فى المائة في يناير الماضى 2020 على أساس سنوي و0.8 فى المائة على أساس شهري وكسر سعر الصرف حاجز الـ 16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي ثم صعوده خلال هذه الفترة نتيجة تراجع التدفقات النقدية الأجنبية من قطاع السياحة وايضا تراجع تحويلات المصريين بالخارج محققا بذلك ارتفاعا بنحو 5 فى المائة في قيمته خلال عام 2019 وذلك نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى ،مما استدعى تدخل مباشر لإنقاذ سوق المال المصرى من تأثير هذه الأزمة عليه ،حيث أعلن البنك المركزى بناءا على تكليف السيسى ضخ مبلغ 20 مليار جنيه فى سوق المال المصرى وذلك يعرف بسياسة التيسير الكمى حيث تقوم هذه السياسة على شراء أصول وأسهم لضبط الاسواق نتيجة التوقف المفاجئ للاقتصاد الحقيقى وبالتالى وجود أزمة كبيرة .
