ساكس: انفجار بيروت سيكلف لبنان 10% من الناتج المحلي الإجمالي

قال تقرير لمؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية جولدمان ساكس، إن الوضع في لبنان لن يكون نفسه بعد تفجير مرفأ بيروت، وأن النتائج السلبية لن تنحصر في التداعيات الاقتصادية وحدها، ومن المرجح أن تطال الجوانب السياسية والجيوسياسية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان لن يتحمل النتائج السلبية للتفجير دون دعم خارجي كبير، حسب ما ذكرت صحيفة نداء الوطن اللبنانية، اليوم الجمعة.
وأوضح التقرير أن الكلفة الإجمالية للتفجير ستتجاوز بكثير تقديرات محافظ مدينة بيروت التي تراوحت بين 3 و5 مليارات دولار، الذي استثنى خسارة إيرادات المحلات التجارية والشركات التي اضطرت إلى الإغلاق نتيجة للأضرار، فضلاً عن تدمير مستودعات وصوامع المعدات الطبية ومخازن قمح الاستراتيجية في المرفأ.

وقدر التقرير أن الخسائر تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، معتبراً أن الأضرار المباشرة طالت 50% من المنطقة الحضرية في مدينة بيروت، وتركت ما يصل إلى 300 ألف شخص دون مأوى، ودمرت أجزاء كبيرة من الميناء ما جعله غير صالح للعمل، وأثر على مخزون البلاد الاستراتيجي من الحبوب والإمدادات الطبية، وغيرها من الأصناف المستوردة.

ووفقاً للتقرير، تصطدم الآمال المعقودة على تحويل العمل إلى مرفأ طرابلس، بالشكوك في قدرة ميناء الشمال على التعامل مع حركة المرور الإضافية، رغم أن تقريراً لوكالة بلومبرغ يفيد بأن مرفأ طرابلس كان يعمل بـ 40% فقط من طاقته قبل الانفجار، ما يسمح له باستيعاب التدفقات التجارية، التي شهدت بدورها انخفاضاً كبيراً في الأشهر الأخيرة بعد انهيار الليرة اللبنانية.
ورجح التقرير أيضاً تأخر حصول لبنان على دعم دولي لبرنامج التعافي الاقتصادي، بما في ذلك حزمة من صندوق النقد الدولي بـ 10 مليارات دولار، وأكثر من 11 مليار دولار تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر "سيدر"، وذلك بعد تجلي الفساد بشكل واضح وتقاذف المسؤوليات عن تفجير المرفأ، وغياب الالتزام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة.