"الشكاوى الحكومية" والتضامن يحلان مشكلة سيدة وابنها من ذوي الاحتياجات بالأقصر

تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استغاثات للمواطنين يتم رصدها وتداولها عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بشكل فوري مع الاستغاثة التي تم نشرها على أحد المواقع الاخبارية وتتعلق بحالة إنسانية تتطلب المساعدة العاجلة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن  فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، رصد استغاثة منشورة على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، من المواطنة "و. إ"، والدة الشاب "م. أ"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيمين بقرية الحميدات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وناشدت المواطنة، من خلال استغاثتها المنشورة على موقع صدى البلد الإلكتروني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم لها ولابنها، حيث إنهما يقيمان في بيت آيل للسقوط ويعانيان سوء الحالة المعيشية والصحية للابن الذي تتمنى شفاءه، وبعرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الخاصة بسرعة تقديم الدعم اللازم لكافة الحالات الانسانية، فقد تم بحث حالة الأسرة وتقديم الدعم لها، حيث تبين أن المواطنة أرملة، وتبلغ من العمر 67 عاما، وتحصل على معاش تأميني بمبلغ قدره 850 جنيها شهريا، وتعول ابنها محمود، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، وهو قعيد منذ ولادته ويحصل على معاش ضماني فئة عجز كلي بمبلغ قدره 323 جنيها شهريا، حيث يبلغ إجمالي دخل الأسرة 1173 جنيها شهرياً وتعيش الأسرة المكونة من فردين الأم وابنها في منزل ريفي بسيط مكون من حجرتين وصالة وحمام، تم بناؤه بالطوب الأبيض والأسمنت بمساعدة أهل الخير.

وعليه تقرر اعتماد استمارة تكافل اجتماعي رقم 2 بتاريخ 4/8/2020، وسيتم ربطها بمبلغ  300 جنيه بمعرفة مؤسسة التكافل الاجتماعي، والتنسيق مع مؤسسة أهل الخير لمساعدة الأسرة في الحصول على ثلاجة وبوتاجاز وغسالة، وقيام جمعية الأورمان بسقف المنزل بالعروق الخشبية والصاج، وتوجيه المواطنة لجمعية آل البيت.

وتم اعتماد صرف مواد غذائية من بنك الطعام شهرياً للأسرة، إلى جانب القيام بعرض الابن المعاق على أطباء متخصصين، وذلك من خلال التنسيقات التي تجريها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع أجهزة وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، للوقوف على مدى الاحتياجات الطبية المطلوبة، دعماً لحالته الصحية.