الإدارية العليا تقضي بفصل مدرس مساعد بحقوق الإسكندرية تلاعب بنتيجة طالب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة (م.ش.ا.ح) المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه بمقر عمله بكلية الحقوق حال كونه عضواً بكنترول الفرقة الثانية عرض علي زملائه من أعضاء كنترول الفرقة الثالثة التعاون معهم ومساعدتهم ،واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة. 

وقالت إن المدرس تمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب الكويتى الجنسية (م.س.ر.ا) المقيد بالفرقة الثالثة انتظام في 5 مواد ( الجنسية  ، المرافعات ، القانون التجاري ، المقرر الأجنبي ، أحكام الالتزام ) حال علمه برسوبه فيها وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات التي منحت للطالب في تلك الكراسات من قبل مصححي تلك المواد بطريق الكشط والإضافة، والعبث بمجموع الدرجات الثابتة على الغلاف الخارجي لتلك الكراسات لتكون مطابقة لما أحدثه من تلاعب بالدرجات الثابتة داخلها قاصداً من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتي من راسب إلي ناجح علي خلاف الحقيقة .  

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة. 

وذكرت المحكمة أن الطاعن هو أحد أعضاء كنترول امتحانات الفرقة الثانية  انتظام ليس عضواً بكنترول امتحانات الفرقة الثالثة انتظام وغير المسموح إطلاقاً علي أعضاء الكنترول بالعمل في كنترول فرقة أخري غير مكلف بها أصلاً ، وبهذه المثابة فما كان يجوز للطاعن أن يتواجد دون سند قانوني في كنترول ليس عضواً فيه ، وليس له أن يتذرع بأن وجوده كان بقصد التعاون والمساعدة.

وأضافت المحكمة: طالما أنه لم يصدر له قرار بتكليفه بذلك ويكون ما نُسب إلى الطاعن ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا ويشكل فى حقه سلوكاً معيباً افتقد معه أمانته في شغل وظيفته الجامعية والتى من أهم مقومات شاغلها أن يكون في أعلى درجات الصدق والأمانة ويكون مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى .