خبير: السياسة النقدية لعبت دورا في مواجهة تحديات كورونا

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه البورصة المصرية شهدت أداء متذبذبا خلال النصف الأول من العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي انعكست تداعياته السلبية على كافة قطاعات الاقتصاد محليا وعالميا، في ظل ترقب أوساط الاستثمار المباشر وغير المباشر لما ستسفر عنه تلك الجائحة من تداعيات على أسواق المال والشركات المقيدة.

وأضاف أنه المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية اتجهت نحو الخارج الجزئي من الأسواق الناشئة لتسجل صافى مبيعات الأجانب 9.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام. فيما سجلت تعاملات العرب صافى بيع ب 1.58 مليار جنيه عن نفس الفترة.

وتابع:" فى حال من عدم اليقين بتوقيت نهاية تلك الجائحة ومدى تأثيرها على قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة التي كان لها علاقة مباشرة بالإجراءات الاحترازية التى فرصتها حكومات الدول للحد من انتشار الڤيروس مثل قطاع السياحة بتوقف حركة الطيران وتقييد التحركات بين الدول وقطاع التشييد والبناء الذى توقف نشاطه تماما باستثناء المشروعات القومية وكذلك القطاع العقارى الذى تأثر سلبا بتراجع الطلب على العقار فى إطار الحرص على الاحتفاظ بالسيولة المالية أو الاتجاه للذهب كملاذ آمن والذى ارتفع لمستويات تاريخية اقتربت به لمستوى 1800 دولار للأونصة".

وأضاف:" كما تراجع أداء قطاع البتروكيماويات مع تراجع أسعار النفط الذى شهد تراجعا للطلب مع زيادة المعروض ليتراجع خام برنت بنسب جاوزت ال 70% وصولا إلى 18 دولار للبرميل ووصول الخام الخفيف بأسعاره لسالب 30 دولار للبرميل فى ظل عدم اتفاق دول أوبك بقيادة السعودية مع باقى دول أوبك + بقيادة روسيا على سياسة بتخفيض الإنتاج. ليشهد القطاع مرحة ركود أسوء من فترة الأزمة المالية العالمية 2008.. لينعكس ذلك سلبا على اقتصادات الخليج وأسواقها المالية لينضم المستثمرين العرب لقافلة البيع مع الأجانب بتسييل معظم مراكزهم الخارجية لدعم محافظتهم داخل أسواقهم".

وأوضح أن تداعيات الجائحة بلغت أقصى مداها خلال تداولات مارس على صعيد سوق المال المصرى والذى تراجع فيه المؤشر الرئيسى بأكثر من 22% مسجلا أقل مستوى له بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 وصولا إلى 8113 نقطة فى 19 مارس 2020، وكذلك السبعينى متساوى الأوزان الذي تراجع بأكثر من 17% خلال مارس الماضي.

واستطرد:" تأتي قرارات الحكومة المحفزة للاقتصاد المصرى للحد من أثر تداعيات كورونا على قطاع السياحة بضخ حزمة مالية تحفيزية ب 50 مليار جنيه لدعم القطاع، وكذلك القطاع الصناعي الذي بلغت حزمته التحفيزية 100 مليار جنيه مع تخفيض أسعار الطاقة والغاز للمصانع، ثم تأتي للقطاع العقاري الذى دعم ب 50 مليار جنيه موجهة للإسكان الاجتماعى. لنصل إلى مبادرة الحكومة والقيادة السياسية التى طال انتظارها لدعم سوق المال المصرى ب 3 مليار جنيه يضخها بنكا الأهلي ومصر فى الأسهم المصرية كان لها أثر إيجابى واضح على المؤشرات الرئيسية والأسهم والذى تجلى بأرقام المؤشرات فى نهاية شهر أبريل مع ارتداد المؤشرات والأسهم مقلصة جانب كبير من تراجعاتها بتحقيق الرئيسى مكاسب ب 10% والسبعينى الأفضل أداء ب 23.11% مكاسب خلال أبريل مع ارتفاع رأس المال السوقى للشركات المقيدة معوضا 40 مليار جنيه من خسائره.

وتابع:" أقرت الحكومة تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات لتكون 0.5 فى الالف بدلا من 1.5 فى الالف مع إعفاء تعاملات نفس الجلسة نهائيا من تلك الضريبة وتخفيض الضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10%.. مع تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عام. يضاف لذلك مبادرة المركزى بضخ 20 مليار جنيه بالسوق المالى والتى لم يتم تفعيلها حتى الآن".

وأردف:" كانت للسياسة النقدية والمالية دورهما الفاعل فى التخفيف من حدة التداعيات على الأسواق المصرية بتخفيض المركزى للفائدة ب 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ما ساهم فى زيادة قيم التداول فى البورصة وجذب مستثمرين جدد وتنشيط اكواد راكدة بضخ سيولة مالية بالأسهم خاصة من الأفراد ساهمت بعودة الجلسات المليارية وعودة النشاط للأسهم المضاربية وارتفاع لعديد من الأسهم لأكثر من 100% خلال أسابيع قليلة وهو ما انعكس على المؤشر السبعينى الذى قلص كافة خسائره جراء كورونا بل وخسائر العام واستطاع أن يتحول للون الأخضر على أساس تعاملات العام 2020 لينهى النصف الأول من العام على مكاسب ب 14.54 % عند 1451.26 نقطة.

وأختتم:" كما أنهى الرئيسى الأقل أداء بفعل استمرار مبيعات الأجانب وتذبذب أداء العرب تفاعلا مع أسعار النفط واقتصار الشراء على المؤسسات المحلية لينهى الرئيسى تداولات النصف الأول من العام على تراجع ب 22.9% متأثرا بتوالى جنى الأرباح مع أي صعود للتجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر وكذلك معظم القياديات ليفقد مستوى ال 11200 نقطة الذى وطأه جلسة 7 يونيو ولم يستطع الثبات أو العودة له مرة أخرى خلال باقى تداولات. الشهر لينهى عند 10764 نقطة، ليفقد رأس المال السوقى 118 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام منهيا تداولات يونيو عند 589.955 مليار جنيه بعد تعويض 57 مليار جنيه من خسائره خلال الربع الثانى من العام على إثر المحفزات الحكومية لدعم الاقتصاد وسوق المال.