برلماني: الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية
أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "ما تغلاش عليك" تساهم في إظهار إمكانيات الصناعة الوطنية وما وصلت إليه من جودة وكفاءة عالية في المنتج النهائي، وتخفف من الأعباء على كاهل المواطن والمستهلك.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية، موضحا أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، نظرا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، مشيرا إلى أنه كان من المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 - 2021.
وأضاف أن المنتجات المحلية أصبحت تلقى ثقة كبيرة ونالت مكانة جعلتها منافسة لنظيرتها المستوردة في السوق المحلي، موضحا أن الحكومة اتخذت مؤخرا عددا من القرارات ساهمت في تعميق المنتج المحلي، وأهمها إحلال المكون المحلي محل المستورد، ما ساهم بتوفير العديد من المليارات لخزينة الدولة وتم توجيهها لمشاريع أخرى بجانب مساعدة المصانع والورش المتعثرة مما دفع عجلة الإنتاج.
واكد النائب أن الرئيس السيسى أرسى منظومة إدارة رشيدة وبالغة الكفاءة، تُجيد اقتراح وتخطيط وإنجاز المشروعات بأفضل الصور الممكنة، ووفق أقصى حسابات الجودة والعوائد، بما يُعزز مردود تلك الأفكار والبرامج التنموية في كل المجالات وفتح ملف الصناعة المصرية، وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة هام جدا خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نحو تشجيع الصناعات الوطنية، موضحا أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، نظرا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، مشيرا إلى أنه كان من المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 - 2021.
وأضاف أن المنتجات المحلية أصبحت تلقى ثقة كبيرة ونالت مكانة جعلتها منافسة لنظيرتها المستوردة في السوق المحلي، موضحا أن الحكومة اتخذت مؤخرا عددا من القرارات ساهمت في تعميق المنتج المحلي، وأهمها إحلال المكون المحلي محل المستورد، ما ساهم بتوفير العديد من المليارات لخزينة الدولة وتم توجيهها لمشاريع أخرى بجانب مساعدة المصانع والورش المتعثرة مما دفع عجلة الإنتاج.
واكد النائب أن الرئيس السيسى أرسى منظومة إدارة رشيدة وبالغة الكفاءة، تُجيد اقتراح وتخطيط وإنجاز المشروعات بأفضل الصور الممكنة، ووفق أقصى حسابات الجودة والعوائد، بما يُعزز مردود تلك الأفكار والبرامج التنموية في كل المجالات وفتح ملف الصناعة المصرية، وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة هام جدا خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
