كيف يمكن مواجهة المال السياسى والرشاوى فى انتخابات الشيوخ؟
مع اقتراب موعد التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل الذى بدأت الدعاية الانتخابية له منذ عدة أيام وتستمر لأيام أخرى حذر الكثير من السياسيون من الرشاوى الانتخابية والمال السياسى واضعين خطط لمواجهة هذا الأمر الذى قد يلجأ إليه البعض فى الانتخابات موضحين أن المواجهة من خلال التطبيق الصارم للقانون من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر والرقابة من قبل الأجهزة المختصة.
وأكدت سكينة فؤاد المستشار السابق لرئيس الجمهورية أهمية مواجهة المال السياسى فى الانتخابات من خلال تطبيق القانون والرقابة الشديدة.
وأضافت سكينة فؤاد: أرجو من أجهزة الرقابة الإدارية أن تنشط فى هذا الأمر وأن تكون هناك تعليمات أيضا بأ لا يتم تشويه المدن باللافتات والبانرات فى غير أماكنها المحددة وفرض عقوبات على من يرفعها بطريقة عشوائية ومن سائر الأجهزة المختصة فى هذا الشأن أيضا" .
وتابعت: حسن اختيار المرشح له أهمية كبرى ونتمنى أن لا يلعب المال السياسى فى صناعة نجاحات ليست حقيقية فى مجلس الشيوخ ولا يؤدوا ما نتمناه وان يكون مجلس الشيوخ بوتقة لأفضل الخبرات الثقافية والفنية والسياسية وغيرها.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن التصدى لاستخدام المال السياسي أو الرشاوى الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ القادم يتطلب إعمال القانون لأن القانون نص على تجريم استخدام المال السياسي أو تقديم رشاوى للناخبين، لكن للأسف لا يتم النظر فى الشكاوى.
وشددت الجبالي، على ضرورة وجود إرادة سياسية للتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية، والتى تعد جزءًا من عيوب الديمقراطية التقليدية التى تؤدي فى النهاية إلى تغلب سطوة رأس المال التى تحاول شراء أصوات الناخبين.
وأشارت إلى أن التصدي لهذا الأمر يتطلب أيضا مزيدًا من التوعية للمواطن بأن الرشاوى الانتخابية تحجب اختيار الأصلح الذى يمكنه تحقيق المصلحة العامة الى جانب ضرورة أن تكون هناك رقابة شعبية على الانتخابات بمشاركة المجتمع الأهلى بشكل مكثف.
وقالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع إن المال السياسى فى الانتخابات بصفة عامة أو الفساد أو أى نوع من المخالفات تعد من المخالفات القوية لكل القوانين لافتة أن مشكلة المال السياسى تتعلق بالحريات وحق المواطنين فى الحريات والتعبير عن آراءهم.
وأضافت القيادية بحزب التجمع: إن المال السياسى من المخالفات التى لا تعطى للمواطن حق التعبير والنقد وحرية الاختيار لأفضل من يمثله فهو مخالف للديمقراطية والقوانين وليس القوانين وفقط وليس هناك مساواة بين من يملك المال السياسى ومن لا يملك حال استخدامه.
وتابعت النقاش: ومن يملك المال يحصد الأصوات حال استخدامه مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بمسألة فرعية ولكن يتعلق بمشاركة المواطنين فى الشأن العام دون أى مخاوف .
وقال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهره والمحلل السياسي ان التصدى للمال السياسي فى العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ من خلال ضوابط ومعايير تحددها الهيئة العليا للانتخابات يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين.
واكد ان انتخابات الشيوخ لن تشهد انفاق اموال كثيره لان الحملات الانتخابيه مرهونه بامور عده منها ازمة كورونا وعدم وجود مؤتمرات وبالتالى لابد من معرفة مصادر التمويل للحملات الانتخابية للمرشحين .
وتابع: ان انتخابات مجلس الشيوخ القادمه ستكون مختلفة باعتبارها الاولى بعد عودة المجلس وتغيير اسمة من الشورى للشيوخ وبالتالى المشاركه ستكون جيده اضف الى ذلك ان الانفاق لن يكون كبيرا قياسا بانتخابات النواب اما من ناحية الخدمات فهذة مباحة للمرشحيين لكسب اصوات الناخبين .
