رئيس التحرير
عصام كامل

البراءة لـ5 أشخاص والمؤبد لـ5 آخرين في قضية وادي النطرون الكبرى

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمقر مجمع محاكم إيتاي البارود  بالبراءة لـ٥ متهمين حضوريا وغيابيا بالسجن المؤبد لـ5 أخرين فى تهمة قتل "إبراهيم النجار" والشروع في قتل 14 آخرين والمعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون الكبرى".

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور مصطفى لطفي المغازي وعضوية المستشارين وائل الشربيني وعاصم الدسوقي.
 
وشهدت جلسات المحاكمة مفاجآت مثيرة في قضية وادي النطرون الكبرى عند سماع أقوال شهود الإثبات ووالد المجني عليه والذين قرروا بعدم مسئولية المتهمين الحاضرين عن واقعة القتل أو الشروع فيها.

 
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الامنية بالبحيرة إخطارا من قسم شرطة وادي النطرون بالعثور على جثة مجهولة وإصابات لآخرين إثر خلافات سابقة بين المجني عليه وأهليته وبين المتهم الأول وباقي أهليته لخلافهم على قطعة أرض زراعية وضع المجني عليه يد عليها كائنة بناحية وادي النطرون أسفر الخلافات سلفا عن مقتل شقيق المتهم الاول واتهم بارتكابها كل من المجني عليه المتوفى وأشقائه فقام المتهمين انتقاما لذلك بالتوجه للمجني عليه وبحوزتهم أسلحة نارية بنادق اليه بقصد ترويعهم وتخويفهم والثار لشقيق المتهم الاول مطلقين عدة اعيرة نارية صوبهم لارهابهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بهم.

وعقب احكام السيطرة علي المجني عليهم قاموا بتكبيل المجني عليه المتوفي واصطحابة لاحد المزارع بمنطقة وادي النطرون وقام المتهم الاول باطلاق عدة اعيرة نارية صوبة فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي اودت بحياته قاصدا من ذلك قتله وكان ذلك حال تواجد المتهمين جميعا على مسرح الجريمة للشد من اذر بعضهم البعض وهو ما اكدته تحريات الرائد محمد عبد الرحيم محمد رئيس المباحث والعميد محمد عبد المنعم شرباش رئيس فرع البحث الجنائي والعميد عبد القوي عبد الفتاح عمرو نائب فريق البحث الجنائي بالبحيرة.

  
ومن جانبه قال الدكتور محمود سيد احمد دفاع احد المتهمين الحاصلين على احكام البراءة ان الحكم هو عنوان الحقيقة ولايجوز التعليق على احكام القضاء الا بالتعليق لاسيما ان هيئة المحكمة قامت باجراء تحقيق كامل في الدعوي وان حكم البراءة كان متوقعا خاصة ان المتهمين المحبوسين غير مدانين ولايوجد ادلة ضدهم اضافة الي ان الاتهامات مبنية على تحريات الشرطة.


واضاف ايضا انه وفقا لاحكام محكمة النقض ان للمحكمة القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة اسناد التهمة او عدم كفاية الادالة.

واوضح ان المحكمة قامت بتأييد كافة الدفوع والمستندات المقدمة بجلسات المحاكمة وذلك دليل احكام البراءة الصادرة للمتهمين.


الجريدة الرسمية