خبير : يجب ألا تتدخل الرقابة المالية بآليات السوق و تقارير المستشار المالي
أكد عيسى فتحي خبير أسواق المال ، أن هناك قضايا شائكة من الناحية القانونية ، لا يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية التدخل فيها متسائلا عن رفض التقييم على أمريكانا الذي قدمته الشركة من حق الرقابة المالية أم لا؟ ، وهل يمكنها أن تراجع شكل التقييم ؟ ...لافتا إلى اعتماد الهيئة ليس اعتمادا للجدوى التجارية.
وأضاف أن الشركة أجرت تقييما بقيمة 3.90 جنيه ، لكن التلاعب في السوق أوصل السهم ل، 15 جنيها ، وذلك على الرغم من تراجع نشاط الشركة وأرباحها بشكل كبير ، متوقعا أن التقييم المنتظر لن يرضي المستثمرين ايضا.
وأشار إلى أن الهيئة يجب ألا تتدخل في آليات السوق بالاعتراض على تقارير المستشار المالى المستقل ، موضحا ان تدخلها قد يحيل القضية فيما يشبة الخبراء بالمحاكم الاقتصادية وبالتالى تصبح القضية مستمرة ودائمة الى مالا نهاية وبالتالى مزيدا من الخسائر للمستثمرين ويصبح السوق اكثر بيروقراطية .
وتابع ، انه لا يجب ان يتم اعادة التقييم او الاعتراض على نتائجه والتدخل فى سياسات السوق ، مضيفا نخشى ان يكون هناك عنصرية فى معايير المحاسبة ويحدث انحياز للاقلية على حساب الاغلبية .
واشار الى ان دور الهيئة رقابى تنظيمى وليس دور المثمن وطرف فى الازمة ، منتقدا قرارا الهيئة باعادة التقييم او الاعتراض على نتائجه ، لافتا الى انه من الممكن ان يضار بتلك السياسات الاقلية الباحثين عن حقوقهم فى القضية .
وأضاف أن الشركة أجرت تقييما بقيمة 3.90 جنيه ، لكن التلاعب في السوق أوصل السهم ل، 15 جنيها ، وذلك على الرغم من تراجع نشاط الشركة وأرباحها بشكل كبير ، متوقعا أن التقييم المنتظر لن يرضي المستثمرين ايضا.
وأشار إلى أن الهيئة يجب ألا تتدخل في آليات السوق بالاعتراض على تقارير المستشار المالى المستقل ، موضحا ان تدخلها قد يحيل القضية فيما يشبة الخبراء بالمحاكم الاقتصادية وبالتالى تصبح القضية مستمرة ودائمة الى مالا نهاية وبالتالى مزيدا من الخسائر للمستثمرين ويصبح السوق اكثر بيروقراطية .
وتابع ، انه لا يجب ان يتم اعادة التقييم او الاعتراض على نتائجه والتدخل فى سياسات السوق ، مضيفا نخشى ان يكون هناك عنصرية فى معايير المحاسبة ويحدث انحياز للاقلية على حساب الاغلبية .
واشار الى ان دور الهيئة رقابى تنظيمى وليس دور المثمن وطرف فى الازمة ، منتقدا قرارا الهيئة باعادة التقييم او الاعتراض على نتائجه ، لافتا الى انه من الممكن ان يضار بتلك السياسات الاقلية الباحثين عن حقوقهم فى القضية .
