أول رد من الحكومة بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.
وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
