تكليف رئيس الوزراء بقيادة حكومة مصغّرة في مالي
كلّف رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس الوزراء بوبو سيسي، بقيادة حكومة مصغّرة من ستة أعضاء، بهدف التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، التزاما بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة كاميسا كامارا، أن الحكومة المالية المصغّرة، تتألف من وزارات الدفاع، والعدل، والأمن، والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية، حسبما نقلت "فرانس برس".
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، عيّن كيتا الجنرال إبراهيما دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة، وزيرا للدفاع.
وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا إصلاح قطاع الأمن.
وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.
واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الاثنين، خطة من أربع نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي، وتقول إنها يجب أن تطبق خلال عشرة أيام وأوصت بفرض عقوبات ضد أي طرف يعرقلها.
وتماثل المقترحات التي تطرحها الخطة لأخرى عرضتها في السابق بعثة إيكواس في مالي منذ بدء الأزمة في أوائل يونيو، لكنها لاقت رفضا قاطعا من معارضي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذين يصرون على استقالته.
واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن تقوض الاضطرابات الحرب ضد متشددين في المنطقة.
