تعرف على أسباب تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على نحو 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم.



وقال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال إن العلاقة العكسية بين الاستثمار والضرائب لن يتغير وبالتالى أي نظام دولى إذا رغب فى مزيد من الاستثمار فلا بد أن يعطى محفزات ضريبية وهذا ما حدث فى قانون الاستثمار الجديد الذى تم إقراره سنه ٢٠١٨ ولكن مجال البورصة وتشجيع التداولات وخاصة عمليات اليوم الواحد (sam day) إذا تم فرض ضريبة سوف تأتي بضعف أحجام التداولات وبالتالى ضعف العائد الذى يتم من خلال ارتفاع أحجام التداولات والتى أكثر بكثير من تحصيل ضريبة تؤدى إلى ضعف أحجام التداولات وهذا ما حدث بالفعل من ضعف أحجام التداولات منذ سنه ٢٠١٧... ولكن تأثرت بالفعل البورصة بخبر تخفيض الضريبة من ١. ٢٥ إلى. ٧٥ وارتفعت ارتفاع طفيف وذلك بسبب أن القرار تم اتخاذه ولكن حتى الآن لم يطبق بالفعل بالإضافة أن (خبر جيد فى سوق يترقب الأوضاع الخارجية من ملف التوترات التى تحدث بليبيا وملف سد النهضة وبالتالى حاله الترقب يؤدى إلى انتظار المشترى وبالتالى انخفاض المؤشرات).

وأضاف أن كافة السوق كان ينتظر أن إلغاء كافة الضرائب على البورصة دون تخفيضها.... ويأتى تخفيض الضريبة والدمغة من ضمن القرارات التى تم اتخاذها لمساندة ودعم البورصة والاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا.
وأضاف أنه إذا تم تحديد ذلك فى نقاط أساسية تتمثل فى أن اتخاذ قرار تخفيض الضريبة الدمغة من القرارات التى تم اتخاذها ضمن القرارات المالية والنقدية لمساندة ودعم الاقتصاد والبورصة لمواجهة جايحه كورونا، كذلك فإن مستثمرى البورصة كانت لهم امال أكثر بكثير من تخفيض الضريبة بل إلغاؤها خاصة أن تشجيع أي استثمار يتواكب من تخفيض أو إلغاء الضرائب.

 وتابع بأنه مع فرض ضرائب سنة ٢٠١٧ كانت هى السبب الريسى فى انخفاض أحجام التداولات بالبورصة وبالتالى أن ما تم تحصيله أقل بكثير. مما سوف يتم تحصيله إذا تم تشجيع الاستثمار بالبورصة وارتفاع أحجام التداولات كذلك الاستجابة وقتيه حيث ارتفعت البورصة ارتفاع طفيف خاصة أن الوقت الحالى يأتى ضمن ترقب المستثمرين لملفين (ليبيا وسد النهضة)... بخلاف أنه لم يتم إخطار حتى الآن الجهات بالتنفيذ وبالتالى لم يتم تخفيض الضريبة بالفعل فى فواتير العملاء.