وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المواطنين بشأن عودتهم لمقار عملهم بدول الخليج
أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعة طلبات المواطنين، قائلة إن هناك نقاطا لابد من توضيحها، وذلك في إطار الرد على استفسارات المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أعمالهم في دول الخليج العربية بعد توقف منذ شهور بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن قرار السماح بعودة العاملين إلى دول الخليج العربية، هو قرار متعلق بكل دولة وفق ما تقتضيه ظروفها، وتابعت: "نحن نحترم قرارات كل دولة، ونتابع مع سلطات كل دولة فيما يتعلق بهذا القرار".
فبالنسبة لموقف المصريين العاملين بدولة الكويت، قالت وزيرة الهجرة إن الكويت لم تعلن تاريخًا محددًا لعودة العمالة المصرية حتى مع إعلان فتح مطار الكويت الدولي مطلع أغسطس المقبل، إذ أن ذلك لا يمكن اعتباره بمثابة قرار لعودة العمالة المغتربة إلى أراضيها لحين صدور إعلان رسمي بذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، تضع ضمن اشتراطاتها لعودة العمالة إلى أراضيها، إجراء تحليل PCR، ولذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أسماء المعامل التابعة لها على مستوى الجمهورية لعمل هذا التحليل بما يخدم التنوع الديموغرافي للمواطنين.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه حينما تعلن حكومة الكويت قرار عودة العمالة المصرية إليها، سيتم التنسيق فيما يتعلق بتحليل PCR، ولأن أغلب المصريين العاملين بالكويت يتركزون في محافظات الصعيد، فبدأنا بإعلان عن المعامل في تلك المحافظات حتى لا يتكبد أبناؤنا مشقة السفر إلى القاهرة وتخفيفًا للازدحام والضغط على المعامل المركزية؛ لأن التحليل سيكون مطلوبًا قبل موعد السفر بيومين.
وفيما يتعلق بموقف المصريين الراغبين في تجديد إقامتهم بدولة الكويت، سواء الموجودين هناك أو المتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، تهيب وزيرة الهجرة بمن يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.
ولفتت الوزيرة إلى إعلان دولة الكويت عن إمكانية تجديد العمالة المصرية لإقامتها وهي خارج الكويت لمن ينطبق عليه الشروط والمحددات، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية لحين تحديد الموعد النهائي للعودة، وهذا من خلال الرابط التالي:
https://www.moi.gov.kw/main/eservices/residence/services
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم أنه هناك شريحتان من المواطنين وافقت المملكة على عودتهم، وهم الدبلوماسيين وذلك لما تقتضيه ظروف عملهم، وكذلك العاملين بالقطاع الطبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما عن الفئات الأخرى فلم يصدر قرارًا بشأنهم حتى الآن، وما زلنا نتابع إلى أن يصدر أي جديد بهذا الشأن، وذات الاشتراطات مطلوبة لعودة العمالة المصرية إلى المملكة، حيث لابد من إجراء تحليل PCR قبل مغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بعودة حاملي الإقامة بدولة الإمارات من المصريين الراغبين في الرجوع ثانية لممارسة أعمالهم، قالت وزيرة الهجرة إن هناك طلبًا متاحًا على موقع إدارة إقامات الأجانب في دبي، عليهم ملؤه ومتابعته من خلال الرابط التالي:https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx
وأضافت الوزيرة أنه حال الموافقة على الطلب، يتم إجراء تحليل PCR قبل موعد السفر، وبعدها يمكن عودة المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم، وأشارت إلى أن الإمارات لم تحدد شرائح بعينها والأمر مفتوح أمام الجميع، ومؤكدة أن موافقة دولة الإمارات على العودة تتم وفق الضوابط التي وضعتها وعلى الجميع احترامها.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن قرار السماح بعودة العاملين إلى دول الخليج العربية، هو قرار متعلق بكل دولة وفق ما تقتضيه ظروفها، وتابعت: "نحن نحترم قرارات كل دولة، ونتابع مع سلطات كل دولة فيما يتعلق بهذا القرار".
فبالنسبة لموقف المصريين العاملين بدولة الكويت، قالت وزيرة الهجرة إن الكويت لم تعلن تاريخًا محددًا لعودة العمالة المصرية حتى مع إعلان فتح مطار الكويت الدولي مطلع أغسطس المقبل، إذ أن ذلك لا يمكن اعتباره بمثابة قرار لعودة العمالة المغتربة إلى أراضيها لحين صدور إعلان رسمي بذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، تضع ضمن اشتراطاتها لعودة العمالة إلى أراضيها، إجراء تحليل PCR، ولذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أسماء المعامل التابعة لها على مستوى الجمهورية لعمل هذا التحليل بما يخدم التنوع الديموغرافي للمواطنين.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه حينما تعلن حكومة الكويت قرار عودة العمالة المصرية إليها، سيتم التنسيق فيما يتعلق بتحليل PCR، ولأن أغلب المصريين العاملين بالكويت يتركزون في محافظات الصعيد، فبدأنا بإعلان عن المعامل في تلك المحافظات حتى لا يتكبد أبناؤنا مشقة السفر إلى القاهرة وتخفيفًا للازدحام والضغط على المعامل المركزية؛ لأن التحليل سيكون مطلوبًا قبل موعد السفر بيومين.
وفيما يتعلق بموقف المصريين الراغبين في تجديد إقامتهم بدولة الكويت، سواء الموجودين هناك أو المتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، تهيب وزيرة الهجرة بمن يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.
ولفتت الوزيرة إلى إعلان دولة الكويت عن إمكانية تجديد العمالة المصرية لإقامتها وهي خارج الكويت لمن ينطبق عليه الشروط والمحددات، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية لحين تحديد الموعد النهائي للعودة، وهذا من خلال الرابط التالي:
https://www.moi.gov.kw/main/eservices/residence/services
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم أنه هناك شريحتان من المواطنين وافقت المملكة على عودتهم، وهم الدبلوماسيين وذلك لما تقتضيه ظروف عملهم، وكذلك العاملين بالقطاع الطبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما عن الفئات الأخرى فلم يصدر قرارًا بشأنهم حتى الآن، وما زلنا نتابع إلى أن يصدر أي جديد بهذا الشأن، وذات الاشتراطات مطلوبة لعودة العمالة المصرية إلى المملكة، حيث لابد من إجراء تحليل PCR قبل مغادرة البلاد.
وفيما يتعلق بعودة حاملي الإقامة بدولة الإمارات من المصريين الراغبين في الرجوع ثانية لممارسة أعمالهم، قالت وزيرة الهجرة إن هناك طلبًا متاحًا على موقع إدارة إقامات الأجانب في دبي، عليهم ملؤه ومتابعته من خلال الرابط التالي:https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx
وأضافت الوزيرة أنه حال الموافقة على الطلب، يتم إجراء تحليل PCR قبل موعد السفر، وبعدها يمكن عودة المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم، وأشارت إلى أن الإمارات لم تحدد شرائح بعينها والأمر مفتوح أمام الجميع، ومؤكدة أن موافقة دولة الإمارات على العودة تتم وفق الضوابط التي وضعتها وعلى الجميع احترامها.
