وزيرة التخطيط: توجيه 2٪ من الناتج المحلي إلى القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة كورونا
أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الي قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات؛ منوهة عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم مع رئيس المجلس القومي للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان "بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة" المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الأثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، و أعضاء المجلس القومي للأجور.
وأضافت وزيرة التخطيط انه تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم توجيهها إلى القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والسياحة والطيران المدنى؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات.
وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 قالت السعيد إنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%.
ونوهت هالة السعيد عن الاهتمام بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وهو ما يساعد على معالجة الفجوات التنموية الداخلية، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع وضع مؤشر للميزة التنافسية لكل محافظة، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على توفير المزيد من فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية تساهم فى بناء قدرات أعضاء المجلس الأعلى للأجور وتزويدهم بفهم مشترك لسياسات الحد الأدنى للأجور والتي ستمكنهم من تصميم وتنفيذ وإنفاذ نظام شامل ومستدام للحد الأدنى للأجور في مصر.
سيتمكن المشاركون بنهاية التدريب من التعرف على الممارسات الجيدة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد المعايير الدولية بشأن هذه المواضيع، وتحليل الممارسة الوطنية (في ضوء الممارسة الجيدة) وصياغة توصيات للتحسين في مصر، مع فهم وشرح أهمية تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور، وفهم وتوضيح الأدوار ذات الصلة للحكومة وأصحاب العمل والنقابات في التنفيذ والإنفاذ، بالإضافة إلى فهم وصياغة التحديات المعتادة في تنفيذ وإنفاذ الحد الأدنى للأجور والقدرة على تحديد مجموعة من الحلول الممكنة.
