أمن القاهرة يكشف ملابسات اختطاف صاحب محل في عين شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات إختطاف صاحب محل بمنطقة عين شمس ومطالبة أهله بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ٥ أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين) بغياب شقيقه (صاحب محل أجهزة منزلية - مقيم بدائرة القسم – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مبانى") .
واضاف انه علم من أهالى المنطقة بأنه حال سير شقيقه بدائرة القسم متوجهاً لمسكنه قام مجموعة من الأشخاص بإقتياده داخل سيارة أجرة ميكروباص عقب إدعائهم بأنهم رجال شرطة ، وعلل تأخره فى الإبلاغ لإعتقاده بضبط شقيقه للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده ، وفى وقت لاحق تلقى إتصال هاتفى من رقم "محدد" ، وأخبره خلاله المتصل بإختطاف شقيقه ، وساومه لدفع مبلغ مالى (500 ألف دولار) نظير إطلاق سراح شقيقه.
وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية – أحدهم يعمل سائق طرف عم المجنى عليه) ، وأثناء السير فى خطة البحث , وتضييق الخناق على الجناة بأماكن ترددهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.
وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ الواقعة ، وحال عودته من عمله وسيره بمحل الواقعة إستوقفه أربعة من المتهمين عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة ، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا به للطريق الدائرى وقاموا بتعصيب عينيه عقب إستقلالهم سيارة أخرى ، وإحتجزوه بمكان غير معلوم لديه لمساومة أهليته على النحو المشار إليه ثم أطلقوا سراحه حيث تخلوا عن أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة , وأقر أحدهم "سائق طرف عم المجني عليه" بأنه خطط لإختطاف المجنى عليه ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه نظراً لمروره بضائقة مالية.
وأضاف انه فى سبيل ذلك إستعان بباقي المتهمين وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ، وعقب إستشعارهم بتكثيف جهود البحث للوصول للمجنى عليه قاموا بإطلاق سراحه خشية إفتضاح أمرهم وضبطهم.
وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.