برلماني: قانون المشروعات الصغيرة خطوة لزيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية
أشاد فايز بركات، عضو مجلس النواب، بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة الهامة لدعم هذا القطاع فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
واشار إلى أن القانون الجديد يعالج السلبيات التي يعانى منها هذا القطاع والتي لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى فى الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار النائب إلى أن القانون سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الكثير من صغار المستثمرين على الدخول فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوفر مئات فرص العمل، وبالتالى خفض نسبة البطالة.
وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.
كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.
