إزالة 26 حالة تعد عن أرضي القنطرة غرب الزراعية بالإسماعيلية | صور
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة القنطرة غرب التابع لمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لإزالة التعديات و الاشغالات عن الأراضي الزراعية برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ، وبحضور احمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة، وقوات الشرطة برئاسة اللواء محمود عاشور مساعد مدير الامن ومندوبي جهات الولاية .
و اشار رئيس المركز و المدينة الى انتظام العمل في الموجة الــسادسة عشرة من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"اليوم الاحد ،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وصرح نائب رئيس المركز والمدينة انه تم إزالة عدد ١٨ حالة تعد على مساحة إجمالية قدرها ٤٨٦٣ مترا مربعا ، عبارة عن اسوار من الطوب الابيض ومحلات من الطوب الابيض وتند حديدية وزراعات في حرم الري ،وازالة حالة تعدى على مساحة ٤ فدان من أراضي ولاية الثروة السمكية عبارة عن زراعات موسمية ، وحالة تعد على مساحة ٢ فدان و٩ قيراط و٣ سهم ولاية الاثار عبارة عن مزرعة سمكية ، و ٦ حالات تعد على مساحة ٢٣٩٠ متر تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية عبارة عن اسوار من الطوب الابيض وغرف غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان ولاية الزراعة ، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى ٢٦ حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المركز والمدينة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية وكافة الجهات المعنية.
كما أكد رئيس المدينة على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق القدر الأكبر من المستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
وأضاف أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .
