رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الإسماعيلية يؤكد فرض سيادة الدولة و تفعيل قانون التصالح بمخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على حتمية الالتزام من الأجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص باجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم  فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة . 


جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الاسكان والتخطيط العمرانى ومديرى الادرات الهندسية بالمحافظة . 
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والادارات الهندسية التابعة لها فى مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنيين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على المواطنين الراغبين فى التصالح بالاسراع فى سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كأثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من أجل الاسراع فى انهاء اجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتى تشمل . 


1-  يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر. 


3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وسداد نسبة الـ25 %طبقا للقيمة المحددة لاثبات جدية التصالح. 


4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح. 


6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7-  يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي. 


8-  يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية. 


9-  والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
وفى حال عدم الجدية والسير فى اجراءات التصالح يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2020 مع العلم بأن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح الى اللجان المختصة هو يوم 30 سبتمبر القادم 2020 .

الجريدة الرسمية