برلماني يدعو لاجتماع مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لتصحيح "اللغط" حول قانون التصالح
أكد إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، على الأهمية البالغة للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، معربا عن شديد استغرابه من اللغط الدائر والمعلومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.
ويهيب نصر الدين عضو لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعياً لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.
وحذر نصر الدين من أن تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله بإمكانه أن يزيد التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو ما يتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.
وشدد النائب البرلماني على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.
ويهيب نصر الدين عضو لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعياً لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.
وحذر نصر الدين من أن تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله بإمكانه أن يزيد التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو ما يتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.
وشدد النائب البرلماني على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.
