أزمات تنتظر صندوق «تحفيز الاستهلاك».. الحكومة أطلقته لإنقاذ الاقتصاد.. وقيادات السوق تحذر من مشكلات الاستثمار

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك التي تم إطلاقها، ستكون استكمالًا لمجموعة المبادرات التي تطلقها الدولة خلال العام المالي الحالي والأعوام القادمة، لدفع عجلة الاقتصاد لزيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.

مهام الصندوق

كما أوضح «معيط» أن الصندوق مهمته تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل الاستهلاكي، على أن تقرض المواطنين وتمول، وبالتالي المساعدة على توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعملية تمويل استهلاكي، وتسهيل وزيادة قدرة المواطنين على حصولهم على خدمات وشقق وأراضي.

وفي ذات الوقت سيكون أداة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات، حيث إن هذا الصندوق سيكون قابضًا لكنه يخرج منه عدة أذرع، منها ما يتعامل بالأمور التمويلية ومنها تحفيز الإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرات الشرائية للمواطنين.

خطوة إيجابية

وفى هذا السياق أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن «إطلاق إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الاستهلاكى تعد خطوة جيدة وإيجابية في ظل الظروف الراهنة، كما أنها ستساهم في تحريك السوق، والجميع حاليًا في انتظار صدور لائحة هذا الصندوق».

كما أعرب «الإمبابى» عن أمله بأن تساهم تلك المبادرة في تحريك القوة الشرائية داخل السوق المصرى والتي عانت بصورة كبيرة نتيجة تداعيات كورونا مما أثر على معدل الاستهلاك داخل الأسر المصرية.

من جهته أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بمبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتي تأتي استكمالًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تحفيز الاستهلام في ظل الظروف الراهنة.

مضيفًا أن أزمة كورونا تركت تأثيرات سلبية واضحة على معدل الاستهلاك داخل السوق المصرى، كما أنها تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الاستهلاك.

وأضاف «العجواني»: مبادرة تحفيز الاستهلاك المنتظر إطلاقها في الأسبوع الأخير من يوليو الجارى، ستعمل على تشجيع الطلب على المنتج المحلى عن طريق تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتفعيل هذه المبادرة يساهم في توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكى.

فضلًا عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، وكشف أن غرفة الصناعات الهندسية، تعد إحدى الغرف الصناعية التي تشترك في مبادرة تحفيز الاستهلاك.

تحريك السوق 

ونأمل أن تحرك المبادرة في تحريك السوق بحيث يستطيع المواطن الحصول على السلع واحتياجاته، وفى المقابل تستطيع الشركات تحريك الإنتاج والمخزون والأسواق سواء كانت تجارية أو عقارية.

في حين أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المقرر أن يتم عمل بوابة إلكترونية وكتالوج إلكتروني، تعرض عليه الشركات المشاركة في مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي وذلك للمنتجات التي تشارك بها والخصومات المقدمة.

وتابع: مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي وطرح العديد من المنتجات بأسعار مخفضة هو تحول مهم للاقتصاد المصري، لا سيما وأن السوق المصرى يمر بظروف صعبة نتيجة تداعيات كورونا مما يتطلب البحث عن مبادرات لتنفيذها وتحريك السوق بهدف تحريك عجلة الإنتاج داخل المصانع والاستهلاك.

أما محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، الذي أعلن ترحيبه بالمبادرة، فقال: مشكلات رجال الأعمال ومستثمرى المناطق الصناعية تتخطى تلك المبادرة، والتي لن تحل كافة الأزمات المزمنة فهم يواجهون العديد من المشكلات المزمنة والتي تتخطى مدتها 10 سنوات دون حل حقيقى من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية.

الحوافز الاستثمارية

وأكمل: من أبرز المشكلات التي تواجه المناطق الصناعية نقص الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، وغياب الإعفاءات الضريبية بشكل حقيقى خاصة إذا ما أشرنا إلى أن الإعفاء الضريبى البالغ 10 سنوات والذي تم تطبيقه على المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ساهم في جذب الكثير من الإستثمارات، وهو ما لا يتوافر مع المناطق الصناعية الأخرى التي فرض عليها الإعفاء الضريبى لمدة 7 سنوات فقط.

كما أن المستثمر يعانى من علاقته الاحتكارية من بعض موظفى الدولة الذين لا يراعون القوانين التي تجعل للمستثمر أولوية في بعض الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطنى.

وفى نفس السياق قال عيد مبارك رئيس مستثمرى (بياض العرب - بنى سويف): مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستثمار، لا جدوى منها خاصة مع تعنت البنوك وعدم التزام بعضها بتلك المبادرات، فالكثير من المبادرات صدرت لكنها لم تدخل حيز التتفيذ ولم يستفيد منها المستثمر.

تنفيذ المبادرات

وشدد«مبارك» على أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التي تطلب حاليًا كإثبات الدخل وغيره، على أن يكون ذلك الإجراء ملزما للبنوك كافة ودون استثناء، خاصة مع تأثر المستثمرين بتداعيات فيروس كورونا آثاره السلبية على الاستثمار والخطط الاستثمارية.

نقلًا عن العدد الورقي...