رئيس التحرير
عصام كامل

عمرو موسى: تركيا حصلت على ضوء أخضر من دول عظمى للتحرك نحو ليبيا

عمرو موسي
عمرو موسي

قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إن الموقف في المنطقة، غاية في الخطورة والحساسية وهناك عناصر فوضى، وبالتالي هناك تهديدات، وعلى رأسها مصر والتحديات كثيرة سواء فيما يتعلق بسد النهضة، أو الموقف في ليبيا، أو الموقف العام تجاه الإرهاب، ومؤخرا فيروس كورونا، ولكن خطوط السياسة المصرية في كافة الاتجاهات، سنجدها أن الدولة تفعل كل ما يمكن أن تفعله.

 

وتابع خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامى محمد على خير، على الشعب المصري أن يقف موقفا واحدا متحدا وصلبا إزاء هذه التحديات، ففى ليبيا القاهرة أعلنت أن الحل لابد أن يكون سلبيا، ووضعت مصر خطا أحمرا، فاختراق هذا الخط، قد يطرح بتخطيه سليما، ولكن ما قاله الرئيس السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر وأن الوضع لا بد أن يكون كما هو.

 

وأردف موسى: "لابد من حل يتفق الجميع على الحل السلم، وخصوصا الأطراف الليبية، والموقف المصري واضح، وكان موقف جيد أن تحدد مصر أماكن معينة وبعينها كخط أحمر".
وتابع، الموقف المصرى يمنع تجاوز الخط الأحمر، الموضوع خطير جدا، ولا أرى مجال فى التفكير فيما يتعلق بالفوز بالجولة الأولى من الحرب، ولكننا عطبنا زحف تركيا حتى الان، ومصر كان لها دور فى إعادة تشكيل الموقف الدولى، وهناك كواليس فى نيويورك وجينيف وكافة عواصم الدول فيما يتعلق بليبيا.
وعن أطماع تركيا قال موسى، هى دولة تستعرض قوتها فى الأرض والماء والهواء، فهى دخلت فى سياسة البحر المتوسط، وهى لم تكن نشيطة فى السابق، والان هى لاعب قوى فى البحر المتوسط، وهى ترى أن فى ليبيا فرصة ثمينة للتدخل، وتركيا لم تكن لتصل للسواحل الليبية إلا لأن هناك ضوء أخضر جاء من الدول العظمى، وحتى الان لم نصل للمرحلة النهائية، وهناك تطورات أخرى، وهذا المشهد قابل للتصعيد أو ربما بداية اتصالات تفاوضية، والدور المصرى فاعل وواضح لأن هناك تهديد للأمن القومى المصرى.

 

وعن تجاهل مصر لأفريقيا خلال الأربعين عاما الماضيين، قال موسى، الخارجية المصرية كانت دائما نشيطة فى أفريقيا، وصدمنا بالاعتداء على مبارك في أديس أبابا، ولكن طول الوقت هناك تقدير لدور مصر، فالسعي في أفريقيا لابد أن يحدث باستمرار، فتركيا على سبيل المثال نشطة فى أفريقيا، وتحديدا فى أثيوبيا، هى تعمل بالقطاع العام والخاص والمصالح المشتركة وكافة أطراف الدولة.


الجريدة الرسمية