خبير: السوق كان ينتظر إلغاء كل الضرائب على البورصة دون تخفيضها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على نحو 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم.



واكد خبراء اسواق المال ، ان العلاقه العكسيه بين الاستثمار والضرائب لن يتغير وبالتالي اي نظام دولي إذا رغب في مزيد من الاستثمار فلابد أن يعطي محفزات ضريبيه وهذا ما حدث في قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره سنه ٢٠١٨ ولكن مجال البورصه وتشجيع التداولات وخاصه عمليات اليوم الواحد (  sam day ) إذا تم فرض ضريبه سوف تأتي بضعف أحجام التداولات وبالتالي ضعف العائد.


وقال محمد عبدالهادى خبير اسواق المال ان العلاقه العكسيه بين الاستثمار والضرائب لن يتغير وبالتالي اي نظام دولي إذا رغب في مزيد من الاستثمار فلابد أن يعطي محفزات ضريبيه وهذا ما حدث في قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره سنه ٢٠١٨ ولكن مجال البورصه وتشجيع التداولات وخاصه عمليات اليوم الواحد (  sam day ) إذا تم فرض ضريبه سوف تأتي بضعف أحجام التداولات وبالتالي ضعف العائد الذي يتم من خلال ارتفاع أحجام التداولات والتي أكثر بكثير من تحصيل ضريبه تؤدي إلي ضعف أحجام التداولات وهذا ما حدث بالفعل من ضعف أحجام التداولات منذ سنه ٢٠١٧ ... ولكن تأثرت بالفعل البورصه بخبر تخفيض الضريبه من ١.٢٥ الي .٧٥ وارتفعت ارتفاع طفيف وذلك بسبب أن القرار تم اتخاذه ولكن حتي الآن لم يطبق بالفعل بالاضافه أن ( خبر جيد في سوق يترقب الأوضاع الخارجيه من ملف التوترات التي تحدث بليبيا وملف سد النهضه وبالتالي حاله الترقب يؤدي إلي انتظار المشتري وبالتالي انخفاض المؤشرات ) .



واضاف ان  كافه السوق كان ينتظر   الغاء  كافه الضرائب علي البورصه دون تخفيضها .... ويأتي تخفيض الضريبه الدمغه من ضمن القرارات التي تم اتخاذها لمسانده ودعم البورصه والاقتصاد لمواجهه جايحه كورونا .

واضاف انه إذا تم تحديد ذلك فى نقاط اساسيه فتكون كالتالى :

اولا ... ان اتخاذ قرار تخفيض الضريبه الدمغه من القرارات التي تم اتخاذها ضمن القرارات الماليه والنقديه لمسانده ودعم الاقتصاد والبورصة لمواجهه جايحه كورونا .

ثانيا... ان مستثمري البورصه كانت لهم امال أكثر بكثير من تخفيض الضريبه بل إلغاءها خاصه ان تشجيع اي استثمار يتواكب من تخفيض أو إلغاء الضرائب .

ثالثا ... مع فرض ضرائب سنه ٢٠١٧ كانت هي السبب الريسي في انخفاض أحجام التداولات بالبورصة وبالتالي أن ما تم تحصيله أقل بكثير. مما سوف يتم تحصيله إذا تم تشجيع الاستثمار بالبورصة وارتفاع أحجام التداولات

رابعا ... الاستجابه وقتيه حيث ارتفعت البورصه ارتفاع طفيف خاصه ان الوقت الحالي يأتي ضمن ترقب المستثمرين لملفين ( ليبيا  وسد النهضه ) ... بخلاف أنه لم يتم اخطار حتي الآن الجهات بالتنفيذ وبالتالي لم يتم تخفيض الضريبه بالفعل في فواتير العملاء .