رئيس التحرير
عصام كامل

فتنة «مكتب المحامين» تطرق أبواب المحاكم.. رجال النقيب السابق يجتمعون في "شيراتون".. وتشكيل هيئة المكتب تثير أنصار "عاشور"

سامح عاشور ورجائي
سامح عاشور ورجائي عطية

«عرض لا ينتهي» الوصف الأدق الذي يمكن استخدامه حال الحديث عن الأزمات الدائرة داخل نقابة المحامين، فمنذ الإعلان عن موعد إجراء انتخابات مجلس النقابة في نوفمبر الماضي، ودقت طبول الحرب، بين قائمة الاستقلال النقابي، والتي كانت تدعم الفقيه القانوني رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي من جهة، وبين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وأعضاء المجلس السابق الموالين له.

 

مواقع التواصل الاجتماعي

 

حربًا كانت ساحاتها مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين التخوين والفساد والمحسوبية وإهدار أموال المحامين.

 

منتصف مارس الماضى أجريت انتخابات النقابة، في ظل أجواء مشحونة ومحتقنة الاستقطاب فيها كان سيد الموقف، فاز فيها رجائي عطية، وعدد كبير من أعضاء المجلس السابق، الذين فور إعلان النتيجة، أخذ بعضهم في التشكيك في النتيجة وعدم مشروعية النقيب الحالي، رغم أن سامح عاشور، النقيب السابق، هنأ «عطية» بفوزه بمقعد النقيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

 

يذكر هنا أن انتخابات المحامين جاء بالتزامن مع إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ولهذا لم تكن النقابة بمعزل عن هذه الإجراءات، فقرر النقيب تأجيل دعوة المجلس لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية.

 

ودعا إلى تشكيل ٣ لجان لإدارة أزمة كورونا ومساعدة المحامين، لا سيما بعد ظهور إصابات بينهم، استعان فيهم بعدد من الأعضاء المحسوبين على عاشور، الأولى لجنة إدارة الأزمة وإدارة ملف العلاج بعضوية كل من سعيد عبد الخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبد الغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبد المجيد هارون، ومحمد عبد الوهاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

 

على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لإدارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية، بينما اللجنة الثانية وفقًا لبيان نقيب المحامين، هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، عضوي المجلس.

 

واللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أعضاء المجلس.

 

في نهاية يونيو الماضي، أعلن نقيب المحامين، تفويضه من قبل 17 عضوًا في المجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفًا أن «الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانوني ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل في أن ننهض بالنقابة والمحاماة، فبرغم أن التشكيل جاء ما يزيد على نصف أعضائها من الأعضاء القدماء والمقربين للنقيب السابق، إلا أن باقي الأعضاء المحسوبين على تيار سامح عاشور أعلنوا عدم اعترافهم بتشكيل هيئة المكتب، بل وصعدوا الأمر للقضاء.

 

تحركات عاشور

 

من جانبه كشف عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن تحركات مجموعة سامح عاشور النقيب السابق، في الفترة المقبلة بعد تشكيل هيئة المكتب، الذي يعتبره باطلا ومخالفا للقانون واللائحة، مؤكدًا أنه «هناك مساعي من مجموعة سامح عاشور، للطعن أمام القضاء على آلية تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، سواء في بطلان الانعقاد أو تجاوز عدد الأعضاء المسموح به، وسنطلب شهادة من هيئة البريد بموعد تسليم التليغراف».

 

وأضاف: رجائي منذ إعلان انتخابه يحاول استقطاب عدد من مجموعة سامح عاشور في المجلس، ونجح في تقليل المجموعة من 18 عضوًا إلى 13 فقط، من خلال وعود بعضوية هيئة المكتب، والدليل على ذلك أن تشكيل هيئة المكتب ضم 10 أعضاء منهم 7 كانوا يتبعون سامح عاشور.

 

هيئة المكتب تتكون من أربعة أعضاء فقط ويجوز اختيار اثنين آخرين كمساعدين، إلا أن النقيب خالف ذلك وجعلهم 10 حتى يراضي الجميع.

 

وأضاف: الدعوة إلى الاجتماع كانت باطلة ومخالفة للائحة، حيث أنها لم تتم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، ولهذا السبب رفض 13 عضو مجلس حضور الاجتماع بجانب شعورهم أن طريقة الدعوة لا تقدر الأعضاء أو القانون حيث أنها جاءت بالصدفة من النقيب خلال تواجد عدد من أعضاء المجلس يوم السبت الماضي بمقر النقابة وأخبرهم أن الاجتماع غدا.

 

التشكيل الجديد

 

وعن كواليس التشكيل الجديد، قال: رجائي عطية النقيب الحالي اجتمع بمجموعته، وبعض من المجموعة الخاصة بالنقيب السابق سامح عاشور في فندق شيراتون، وأخذ منهم توقيعات بتفويضه لتشكيل هيئة المكتب مقابل وعدهم بالحصول على مناصب به، وهذا الأمر مخالفة حيث إن تشكيل هيئة المكتب يكون بالانتخابات وليس التفويض وما تم خروج عن القانون واللائحة.

 

ونفى «عيسى» أن يكون حاضري الاجتماع 17 عضوًا كما أعلن النقيب الحالي، مؤكدا أنهم 15 فقط من أصل 28، حيث لم يحضر كل من نبيل عبد السلام ويحيى التوني، ورغم ذلك جاء التوني ضمن التشكيل، مشيرًا إلى أن النقيب فوجئ بأن اللائحة تنص على الإخطار قبل يومين من تاريخ الانعقاد، مما دفعه للادعاء بأنه أرسل التلغراف يوم الجمعة على عكس الحقيقة -على حد قوله.

 

نقلًا عن العدد الورقي...

الجريدة الرسمية