برلماني يطالب بعدم المغالاة من لجان المحليات في قيمة التصالح على مخالفات البناء
قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان إن تصحيح قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعدد الشكاوى أمر حتمي وضروري لتحفيز الناس على التصالح خاصة وأن لجنة الإسكان عندما حددت قيمة التصالح ما بين ٥٠ إلى٢٠٠٠ جنيه كان الهدف التيسير على المواطن بدليل دعوة ممثلين عن خبراء تقييم قيمة التصالح على مخالفات البناء، من أعضاء اللجنة المعنية بتحديد الأسعار نظير تقنين الأوضاع و التي تم تشكيلها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، لمناقشة التنسيق فيما بينهم على مستوى المحافظات.
وأكد فى تصريح لفيتو ان المشكلة تكمن فى اللجان التى شكلها الحكم المحلى التى تغالى فى قيمة التصالح والاشتراطات فلا يعقل المساواة فى الأسعار بين مدينة نصر مثلا ومنطقة عشوائية خاصة وأن هناك بعض الملاحظات عقب البدء فى تفعيل القانون على أرض الواقع، منها استياء المواطنين من تقدير قيمة التصالح.
وتابع لا بد من إعادة النظر فى قيمة التصالح والتخفيف عن كاهل المواطنين بشأن إجراءات التصالح، على أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ووضع أسعار تراعي الأوضاع الاجتماعية.
