خبير: تعديل آلية احتساب إغلاق الأسهم إلى نظام المزاد خطوة إيجابية
كشف خبير بأسواق المال عن مزايا وسلبيات خطة البورصة المصرية تعديل الآلية التي تستخدمها لاحتساب إغلاق الأسهم إلى نظام المزاد وبدلًا من آلية متوسط السعر المرجح بالقيم المستخدمة حاليًا، موضحًا أن ذلك يعتمد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويمثل ذلك تحولًا من نظام متوسط السعر المرجح بالقيم، الذي يتم حسابه بمعدل القيمة المتداولة إلى إجمالي قيم التداول على مدار يوم إلى آلية المزاد. في آلية المزاد وأكد أن تلك الخطوة لها سلبيات أيضا.
قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول ، خبير أسواق المال ، إنه يحتسب سعر إقفال أي ورقة مالية متداولة بالبورصة حاليًا عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول للسهم مقسوما على إجمالى الكمية المتداولة منه.
ووفقا للمقترح الذي أوصت به اللجنة الإستشارية لهيئة الرقابة المالية، سيعقد مزاد بنهاية جلسة التداول يجري خلاله تلقي طلبات شراء وبيع على السهم، وفى حالة زيادة قيمته أو انخفاضها، عن آخر سعر بالجلسة وفقا لآلية المتوسط المرجح، يعتمد سعر المزاد كسعر إغلاق له.
وأضاف أن العيب الأساسى هو أن المتوسط المرجح لا يعبر عن اتجاه حركة الأسهم / السوق فى نهاية عمل اليوم حيث إنه من المتوقع تغير حركة العرض والطلب فى نهاية الجلسة وقد لا يغير إقفال السهم لأن المتوسط المرجح لبداية الجلسة أقوى فى التأثير من حيث حجم التداول.
وتابع أنه تعد هذه الخطوة مهمة للغاية حيث إنها ستعطى بيانات صحيحة لحركة العرض والطلب ، ومن أهم المزايا زيادة فاعلية السوق من خلال سلاسة عملية التداول وسرعة تنفيذها للمستثمر.
وتأتي أهمية تعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم فى البورصة للوصول لطريقة أكثر عدالة فى تحديد القيمة، وهو ما تحاول الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال تطبيقه، خاصة أن سعر الإغلاق مهم لعدة كيانات كإدارة الأصول والمحافظ فى حساب عمولاتهم من العملاء.
