إيقاف وكيل معهد أزهري تعرض لـ"الرسول الكريم" عن عمله ستة أشهر
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في
القضية رقم 180 لسنة 61 قضائية بإيقاف وكيل معهد فتيات أزهري عن العمل لمدة ستة
أشهر بعد ثبوت قيامه بالتعرض لشخص الرسول الكريم ﷺ.
صدر
الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية
المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية
محمد حسن عبدالمقصود.
وقالت المحكمة عبر
أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتحصل فيما جاء بمذكرة مدير إدارة طما الأزهرية
والمقدمة الي وكيل الوزارة بمنطقة سوهاج الأزهرية بشأن شكوى بعض معلمي معهد فتيات
مشطا له شفاهة يوم 27/3/2016م ضد المتهم محمد، ر، م وكيل المعهد لتطاوله علي مقام
الرسول ﷺ
بقوله (إن جاء
الرسول متأخرا سوف أغيبه).
وقد أحيلت هذه المذكرة إلى إدارة الشئون القانونية والتي أحالتها بدورها الي النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال تلك الواقعة.
براءة مدير عام بـ«دار الكتب» وتأديب 3 مسئولين من مساعديه
وبسؤال أحمد عطية شحاتة
مدير إدارة طما الأزهرية قرر انه معد المذكرة محل التحقيق وقرر انه حضر إليه بمقر
ادارة طما الأزهرية المعلمة أميرة محمد عزوز وأخبرته بوجود خلافات بين المعلمات
وشيخة المعهد، فتوجه في اليوم التالي الى المعهد بصحبة وكيل الادارة حيث أقر له
بعض المعلمي أن المتهم تلفظ بألفاظ لا تليق في حق الرسول الكريم صل الله عليه وسلم
بعبارة (إن جاء الرسول متأخرا سأغيبه) فقام بتحرير مذكرة بالواقعة لعرضها على وكيل
الوزارة.
وبسؤال مديحة فتحي محمود
معلمة بمعهد فتيات مشطا الاعدادي الثانوي الازهري قررت أنها وزميلتيها أحلام علي
سيد وأمال أحمد خليل من ضمن مقدمي الشكوى وأن المتهم محمد وتلفظ بألفاظ غير لائقة
في حق الرسول ﷺ.
وبسؤال سامي حسن أحمد،
مشرف تغذية بذات المعهد قرر بانه كان متواجدًا بمكتب شيخة المعهد وأنه سمع الحوار
الدائر بينها وبين المشكو في حقه محمد روحي وانه سمعه يقول لشيخة المعهد احضري
دفتر تأخير واقسم بالله لو حضر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الساعة 8 الصبح سأغيبه،
وعندما هاج عليه زملائه قال لهم انا معلم لغة عربية واعرف ما اقول وان
"لو" هو حرف امتناع بمعنى أن الرسول لن يأتي وهو لن يقوم بالتشطيب عليه.
تأديب 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر تلاعبوا في تخصيص أراضي وشقق سفاجا
وأكدت المحكمة أن
المخالفة المنسوبة للمتهم هي مخالفة عظيمة يجب ان تظهرها وتؤيدها أدلة دامغة وأقوال
واضحة جلية تتناسب مع عظم المخالفة ولا سيما أنها منسوبة إلى شخص أوسد له تربية
النشء وتعليمهم تعليماً صحيحاً لا يضل ولا ينزلق إلى مرتبة اللغو، و يفترض فيه
القدوة الحسنة لا يحيد عن جادة الصواب ولا يتصور إتيانه قولا لا يستقيم مع قائله
ومستمعيه، سيما وأن هذا القول نسب الي معلم أزهري أوسد إليه تعاليم الدين الصحيح
وسنة النبي الكريم.
وبعد أن استقت المحكمة
عقيدتها من معين الأدلة المطروحة أمامها وبعد أن أحاطت بأقوال شهود الواقعة وهم من
العاملين أيضاً بمجال التدريس بهذا المعهد الازهري، فوقر في وجدان المحكمة واستقر
فى ضميرها وعقيدتها أنه من غير المتصور إجماع زملاء المتهم من المعلمين والمعلمات
على أن يتقولن على المتهم بهذا القول وأن ينسبن إليه هذا اللغو من الحديث دون
مقتضى ودون أن يكون هذا القول قد صدر فعلا عن المتهم، فثبت جلياً من واقع أقوال شهود الإثبات جميعًا
قيام المتهم بالتفوه في حق الرسول ﷺ بمثل هذا القول
الفادح الذي ينال من مقام سيد الخلق اجمعين، فذكره المتهم في معرض حديثه مع زملائه
بشأن مواعيد الحضور والانصراف بزلة كلامية فادحة، ومما يزيد من فداحة هذا الجرم أن
تخرج هذه الكلمات من فاه معلم أزهري بات من المتعين عليه بحكم نشأته وتعليمه الأزهري
أن يكرم الرسول الكريم في كل موضع وفي كل حين وهو حقٌ عليه إلى يوم الدين.
والمحكمة وإذ توزن المخالفة المعروضة أمامها
بميزان الحق والعدل فإنها تضع في حسبانها وبعد يقينها بثبوت المخالفة في حق المتهم
أن تعاقبه بالجزاء الذي يتناسب مع عظيم فعلته وطبيعة وظيفته ومكان مخالفته، فكل
هذا يشكل - بلا جرم - عوامل تشديد للعقوبة المناسبة لهذا الذنب المقترف من جانبه فقضت بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل
لما أسند إليه وثبت في حقه.