رئيس التحرير
عصام كامل

خطة التموين لتطوير شركات الزيوت والوصول للاكتفاء الذاتي

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تعكف وزار التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة وتطويرشركات الزيوت الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وهي شركات " الإسكندرية، النيل ، أبو الهول وطنطا " في إطار مشروع تطوير قطاع الصناعات الغذائية .

وأكدت وزارة التموين أنه لا يوجد اتجاه لبيع شركات انتاج الزيوت ، مضيفه
أنه يوجد 6 شركات لإنتاج الزيوت في أسيوط وطنطا وكفر الزيات إلا انه كفائتهم ضعيفة مما دعا إلي وضع خطة لتطوير الصناعة بناء علي دراسة بجانب اقامة مشروعات اخري بالتعاون مع القطاع في تطوير قطاع الزيوت.

وأوضحت وزارة التموين أن الشركة القابضة بدأت في الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب االستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة تلك الشركات من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ودراسة استغلال أصول تلك الشركات الاستغلال الأمثل لها في ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع ولكنها تعمل بطاقات محدودة.

 

وأضافت أنه تم طرح إنشاء أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 144 ألف متر ، يتضمن إنشاء أكبر مصنع للزيوت. 


وأكدت وزارة التموين أن الخطة المتكاملة لتطوير صناعة الزيوت تهدف إلى تقليل الاستيراد من الخارج بنسبة 30% ، حيث تعتمد الخطة على التوسع في زراعات المحاصيل الزيتية ومحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الزراعية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال وتقديم كافة التيسيرات لهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بالأمر، فضلا عن تحديث مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في استخلاص البذور الزيتية من محاصيل القطن والذرة وعباد الشمس وفول الصويا.


وأشارت وزارة التموين إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام، و أن معظم المصانع الخاصة بالزيوت في مصر هي مصانع تكرير فقط، لافته إلى أن الدولة تستورد الزيوت الخام من الأرجنتين وأوكرانيا، وتخصص في الموازنة الحالية 41 مليار جنيه للسلع التموينية ومنها الزيت.

يذكر أن البطاقات التموينية تحتاج إلى 75 ألف طن زيت طعام شهريا، بينما الطاقة الإنتاجية لشركات الزيوت التابعة للوزارة 52 ألف طن شهريا وتستكمل الكمية الغذائية الباقية وهى 23 ألف طن بالتعاقد من القطاع الخاص من خلال مناقصات وتعاقدات رسمية.

الجريدة الرسمية