عضو بـ"نقابية عمر أفندي" يكشف مزايا وفوائد تعديلات قانون الأعمال على الشركة

أيد جمال أمين الديب، عضو اللجنة النقابية للعاملين بعمر أفندي إحدى شركات القابضة للتشيد بوزارة قطاع الأعمال العام، تعديلات مواد قانون قطاع الأعمال رقم 203 ، وقال إنه أول من نادى بضرورة خصخصة الإدارة بمفهوم متطور وإعلاء قيمة تقارير تقييم الأداء.

وأضاف "الديب" فى تصريحات خاصة: "أما النقاط الخلافية مع النقابات فأنا لست في حل لمناقشتها أو إبداء الآراء فيها، وما يهمنا أن القانون وضع نقاط إيجابية منها تحديد نسبة 10% للعاملين من إجمالي الربح، وكذلك طريقة محاسبة مجلس الإدارة وحرية تامة في عملية تعيين وفصل رئيس مجلس الإدارة حال فشله في تحقيق المنشود والمطلوب من الشركة من أرباح".

وتابع: "من النقاط الإيجابية توحيد لوائح الأجور حيث نعاني نحن موظفي شركة عمر أفندي من تدني الرواتب حتى بالنسبة للشركات التجارية المثيلة".

وأبدى "الديب" اعتراضه على ربط تقديم الخدمة الطبية للموظفين بتحقيق الربحية مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الجديد لم يفعل في جميع المحافظات وأمامه فترة طويلة وعليه.

كما طالب بالشفافية في تعيين الكفاءات بمجالس الإدارات وفق خطة مقدمة منهم مسبقا للاستفادة القصوى من الشركات.

وتابع: "ولا ننسى أن قطاع الأعمال به من الكفاءات المشهود لها لكن لسوء منظومة الاختيار يتم تهميشهم، إضافة إلى تعيين من هم فوق سن المعاش مهما كان موقعه قبل التعيين".