"العدل": تفتيش مفاجئ على الإدارات القانونية بالهيئات والشركات العامة
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإجراء التفتيش الفنى المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها فى كشف الفساد وحماية المال العام.
ويهدف قرار وزير العدل إلى التأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشارى القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارًا من 8/7/2020 على أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها فى 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها فى كشف الفساد وحماية المال العام.
ويهدف قرار وزير العدل إلى التأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشارى القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارًا من 8/7/2020 على أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها فى 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها فى كشف الفساد وحماية المال العام.
