جمهورية الفوضى.. برلمانيون: تشريعات جادة لمواجهة المخالفين.. ولكنها مجرد حبر على ورق.. واهتمام الرئيس خطوة مهمة

الأيام القليلة الماضية شهدت "غضبًا رئاسيًا" من إرث فساد المحليات المستشرى في ربوع مصر، من أقصاها إلى أقصاها، والمتمثل في البناء المخالف الذي أفسد وجه القاهرة الكبرى، وأصاب شوارعها بالشلل المرورى، ونشر القبح في عموم المحافظات.

جمهورية الفوضى 

جمهورية الفوضى التي دشنها موظفو المحليات منذ سنوات طويلة، تحت عناية "التجاهل الرسمى"، ورعاية "التغافل الحكومى"، كانت ولا تزال أشد بأسًا من الحكومات المتعاقبة.

للفساد في مصر أربابٌ تحميه، وآلهة تحرسه وتقوم على رعايته، ويظهر ذلك في حالات المخالفات التي تضرب كل ميدان وكل شارع وكل حارة في مصر.

غضبة الرئيس الأخيرة التي أظهرها خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية، تؤكد أن السيل قد بلغ الزبى، وأن الرتق اتسع على الراقع.

القرارات الحكومية "المسالمة" لم تتمكن من كبح جماح الزحف العشوائى الأفقى والرأسى الذي خنق العاصمة على سكانها، واستولى على أراضى الدولة، وأتلف الرقعة الزراعية، ودمر كل شئ، لذا جاءت التوجيهات الرئاسية قوية وعنيفة وحازمة، لمواجهة كل صور الفوضى التي تمت ونمت وترعرعت تحت سمع وبصر  المحافظين ورؤساء الأحياء وشبكات المصالح التي تستطيع شراء الذمم والضمائر وتحتكرهما.

أرقام المخالفات مليونية وكاشفة عن الصولجان والنفوذ الذي بلغته جمهورية الفوضى، في سابق الأيام والسنين. وأمام هذه التوجيهات، والتصعيد في عقوبة المخالفين، ابتلع الجميع ألسنتهم، وبدأت الحكومة تنفيذ أكبر حركة إزالات في تاريخ مصر، ولكنها لن تشمل جميع المخالفات بكل تأكيد لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد، ولكن أن تأتى متأخرًا خيرٌ من ألا تأتى أبدًا.

تحرك الرئيس

وثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مواجهة الفوضى وتوجيهاته بعودة الانضباط إلى الشارع المصرى، مؤكدين أن هناك خطوات جادة بالفعل لمواجهة الفوضى قام بها الرئيس منذ توليه قيادة البلاد، وشارك البرلمان في تلك الخطوات، مشيرين إلى أن مصر تمتلك الآن البنية التشريعية الكافية لمواجهة أي فوضى وتجاوزات، ولايتبقى سوى التطبيق الحازم للقوانين، تحت شعار لا مكان للمخالف، وأن من يخالف تقطع رقبته. 

لا مكان لمخالف

النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال: إن حديث الرئيس السيسي عن مواجهة الفوضى هو أمر يتماشى مع الواقع، فشعار المرحلة الحالية بالبلاد هو " لا مكان لمخالف أو مستهتر بالقانون"، فقد أصبحنا في دولة يحكمها القانون والدستور بكل حزم وحسم".

وأضاف عبد الواحد:"كنا نرى في الماضى صدور الكثير من القوانين، ولكن التطبيق كان يشوبه العوار، وهو ما سبب كثرة التجاوزات والمخالفات، أما الآن وفى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشدد دائما على الالتزام بتطبيق القوانين واحترامها، أصبح التطبيق يتم بكل بشدة وحزم، وبالتالى أصبحنا نرى إعمال للقانون ومواجهة حاسمة للمخالفين، ومن هنا عادت هيبة الدولة في هذه المرحلة".

النقل

وحول قطاع النقل، قال إن ذلك القطاع هو القاطرة الحقيقية في أي دولة، وكانت فلسفة الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، هي الاهتمام بتطوير قطاع النقل من طرق وكبارى ومواني وسكك حديد ومترو ومونيرول، بالإضافة إلى ربط البحر الأبيض والمتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية، وربط الموانئ البحرية بالطرق البرية بطرق أمنة ومعايير عالمية.

وأضاف: "أصبح لدينا موانئ ننظر لها بنظرة جديدة وحديثة وباستخدام التحول الرقمى، ونسعى لتطويرها أسوة بموانئ كثيرة، لاسيما وأن لدينا القدرات والموارد ولاينقصنا سوى البدء في التطبيق".

وعن دور لجنة النقل في مواجهة الفوضى بالقطاع، أوضح عبد الواحد، أن اللجنة شريك أساسى في تطوير القطاع، حيث وافقت على نحو ١٠ قوانين و١٥ اتفاقية للتطوير، كما تعمل اللجنة من منظور تشريعى ورقابى ومنظور وطنى من خلال التعاون التام مع السلطة التنفيذية لتحقيق أحلام المواطن، وأشار إلى أن من بين مشروعات القوانين، ما ساعد على عودة الانضباط بمرافق النقل، مثل تحديد المخالفات والجرائم وتوصيفها جيدا في قانون السكة الحديد للحفاظ على المال العام، حيث تم تغليظ عقوبة تقطيع الإسفنج وإتلاف المقاعد أو أي جزء من أجزاء المحطات والقطارات، باعتبارها من المال العام وأصول مصر.

وأيضا تم مواجهة السوق السوداء في الاتجار بالتذاكر، وتجريم ذلك الاتجار وتغليظ العقوبة على الموظفين المتربحين من ذلك، وغيرها من الخطوات التي تساعد في عودة الانضباط الحقيقى بقطاع النقل. 

بناء دولة حديثة

وقال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حديث الرئيس بشأن مواجهة الفوضى، يعنى بناء دولة حديثة، وأنه لا عودة للوراء وما كان يحدث من تجاوزات وبلطجة في كافة المجالات، والتي أدت إلى ظهور عشوائيات في مجال الإسكان، نتيجة تلك السلوكيات العشوائية غير المقبولة والتجاوزات والمخالفات.

وأضاف الحصى أن القضاء على العشوائيات ومواجهة ما كل هو مخالف ومتجاوز، هو نهج الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد،، مؤكدا أن لجنة الإسكان بالبرلمان كان لها دور واضح في إقرار عدة قوانين من شأنها القضاء على تلك التجاوزات والمخالفات، وذلك بتوجيهات ودعم من الرئيس السيسي.

وتابع إن من بين تلك القوانين، قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ورفع كفاءة المرافق العامة ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعى ورفع كفاءة شبكات المرافق التي أنهكتها العشوائيات، مشيرا إلى أن القانون وضع حدا زمنيا لتطبيقه، ونص على إزالة أي مخالفات عقب انتهاء مدته، ما يعنى أنه نص على عقوبات للمخالفين الذين لم يقننوا أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المحددة لتفعيل القانون.

منهج الرئيس

واستطرد، أن ذلك القانون، يتوافق مع منهج الرئيس السيسي، وأؤكد أن لولا الرئيس السيسي، لما كان ذلك القانون صدر، حيث كانت الحكومة رافضة له تماما في البداية، إلى أن تدخل الرئيس وكان هناك استجابة من الدولة، وبالتالي لا بد من تنفيذ القانون جيدا، بالإضافة إلى بحث مصير الحالات التي قامت بالبناء بعد التصوير الجوى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، حيث تنطبق عليهم جميع الاشتراطات للتصالح، ولكن القانون حدد الحالات التي يمكن التصالح معها بالسابقة للتصوير الجوى.

وأكد الحصى، أن المجلس طلب من الحكومة تقديم مقترحها بشان التعامل مع هذه الحالات، ولكن لم تتقدم حتى الآن بسبب أزمة كورونا، ونطالبها بسرعة التقدم، لبحث حل أزمة تلك الحالات، وبالتالي إغلاق ذلك الملف، متابعا، " واللى يخالف بعد كده يتقطع رقبته" خصوصا أن قانون التصالح يتضمن باب للعقوبات.

وأضاف:" اللجنة قامت أيضا بتعديل قانون البناء الموحد وقانون المجتمعات العمرانية، وهى تعديلات من شإنها تنظيم استخراج رخص المباني ومتابعة تنفيذ البناء وفقا للاشتراطات الواردة بالترخيص، وتضمنت التعديلات عقوبات بالإزالة الفورية، ما يعنى أنه اصبح لدينا البنية التشريعية الكافية لمواجهة العشوائيات والتجاوزات والفوضى، وعلينا التطبيق على أرض الواقع". 
 

وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار على مواجهة الفوضى بمختلف أشكالها، هو أمر يساعد البلاد في عودة الانضباط في كل شيء.

وأوضح أن البرلمان ولاسيما لجنة الإدارة المحلية المختصة بنشاط الإدارة المحلية، تتابع باستمرار كل أنشطة تلك الإدارات ومايدور بالشارع بشكل يومى، وتسارع في مناقشتها في حضور المسئولين للتوصل لحلول لها.

وشدد على أن اللجنة واجهت العديد من المشكلات والسلبيات بقطاع المحليات، وراقبنا تنفيذ القوانين والإجراءات خلال الفترة الماضية بشأن أزمة كورونا، فيما يتعلق بإغلاق المطاعم والمقاهى والمحال المختلفة وما شهدته من تجاوزات.

وأكد، ما زال هناك سلبيات في المحليات، لكننا لا نترك شيئا، شيء، فاللجنة تواصل عملها في مواجهة ذلك.

وأضاف: ناقشت اللجنة مؤخرا قرار منع تراخيص لمدة ست شهور، ليتم تطبيقه بشكل صحيح وفق ما أصدرته الحكومة، وهو المنع في عواصم المحافظات فقط، وليس القرى.

كما ناشدت اللجنة بالسماح لمن حاصل على تراخيص بمواصلة البناء، حتى لاتتوقف المشروعات المهمة والاستثمارات في البلاد"،وحول مواجهة الفوضى في تجاوزات البناء وإشغال الشوارع، قال إن لدينا من القوانين ما يمكن مواجهة ذلك، وعلينا التشديد في المواجهة والحزم في التطبيق.

نقلا عن العدد الورقي...