لهذه الأسباب.. مطلوب تعديل قانون التصالح في البناء المخالف

صدر منذ أيام قرار معالي رئيس الوزراء بإلزام أصحاب المباني المخالفة بتسديد مبلغ مالي تحت مسمى "جدية التصالح".. وإن كان بالفعل هذا القرار في ظاهره قد حث المواطنين على الجدية في السير قدما في خطوات التصالح.. إلا أن هذا القرار لم يراعِ في باطنه البعد الإنساني للمواطن البسيط.. وسأضرب لك مثلا، وهو حالتي أنا.. والتى تشابه مئات الحالات من المواطنين البسطاء.  
حيث إنني أقمت منزلا على أنقاض مسكن والدي القديم منذ عشرات السنين بعد ما أنفقت كل ما أملك في بنائه، بل واقترضت مبلغا من المال، علاوة على ذلك.. وأنا في ذلك أوفر على الدولة ما هو حق عليها تجاه مواطنيها البسطاء، وهو توفير سكن.. وهذا حق من حقوق المواطن، وهو أن توفر له دولته سكنا لائقا، بل عدها ميثاق الأمم المتحدة حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية.

وبعد أن اكتمل البناء وسكنت فيه أنا والأولاد جاء قانون التصالح، وهو خير لفض الاشتباك وإنهاء النزاعات ورفع الضغط عن المحاكم.

ولكن لم تكتمل الفرحة، حيث جاء القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء الخاص بجدية التصالح ليضعني وأمثالي في ورطة كبيرة.. وهي أنني أصبحت عاجزا عن توفير هذا المبلغ المخصص في أيام معدودة.. فكيف يعقل أن أقوم بتوفير مبلغ ٤٠ ألف جنيه (!!) وراتبي لا يكفيني سوى أيام قليلة، وليس لي أي دخل سواه. والسكن محل النزاع ليس سكنا استثماريًّا أو برجا من الابراج لكي أحصل منه على دخل إضافي بل سكن مأوى لي ولأسرتي.

والغريب في الأمر في حالة منزلي أنه في حالة تم التصالح عليه فإن الرسوم المقررة ستكون عشرة آلاف جنيه لأن أعلى سعر غرامة للمتر في القرار هو ١٠٠ جنيه.. بضربها في ١٠٠ متر مساحة المنزل يكون المبلغ المستحق دفعه هو عشرة آلاف تدفع ٢٥٠٠ جنيه مقدم والباقي على ٥ سنوات.. في حين أن المبلغ المقرر لجدية التصالح في البناء المخالف في القرى هو ٤٠ ألف جنيه، أي ما يعادل أربعة أضعاف مبلغ التصالح، ويدفع مرة واحدة، علاوة على أنني مطالب بدفع قيمة الأرض لأنها تقع ضمن أملاك الدولة، مع أننا واضعو اليد عليها منذ عشرات السنين.. ومع ذلك قلت إنه حق الشعب، وارتضيت بالأمر، ومستعد لدفع قيمة الأرض بعد تثمينها من الجهات المختصة أقساطا على سنوات.

فهل يعقل أن أدفع مبلغ جدية التصالح بعد كل هذه الأموال المطلوب مني سدادها يا رئيس الوزراء ؟!!
وعليه فليس أمامي إلا أن أترك المنزل للدولة تفعل به ما تشاء، مقابل أن توفر لي الدولة سكن مثل حالات العشوائيات التي ينتهجها السيد الرئيس
فالرجاء كل الرجاء نظر معاليكم إلى هذا القرار بعين الرأفة والإنسانية بجعل استثناء الحالات التي لا تملك سكن سوى سكن محل التصالح وبشرط أن تتوافر فيه كل شروط التصالح من ملاصقته للحيز العمراني وتوفير الخدمات، وأن يكون قد تم بناؤه قبل ٢٢/٧/٢٠١٧ كما هو وارد في أصل القانون.. وكل هذه الشروط تتوافر في مسكني!!

فهل يستجيب رئيس الحكومة لهذا النداء الإنساني، ويتم تعديل القرار باستثناء حالات من ليس لهم سكن آخر، ويكون مخصصا للسكنى فقط، من شرط جدية التصالح رفعا للأعباء عن كاهل البسطاء؟
هذا ما أرجوه وأتمناه..

منتصر عمران.. الأقصر