قانوني يوضح عقوبة الشركات التي تستخدم جملة "السعر إنبوكس"

علق الخبير القانوني فهمي بهجت علي تصريحات الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والذي أعلن عن تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون جنيه على الشركات التي لا تعلن السعر إلكترونيا، والتي تنتقص من حقوق المستهلك، ما يجعله يشترى المنتج بأسعار مرتفعة للغاية وقد تكون تباع بأسعار أقل في أماكن أخرى. 


وقال فهمي بهجت، انه حينما يتم عرض منتج ما للبيع علي الإنترنت نجد أن سعر المنتج كأنه من الاسرار الحربية ومهما طالبنا بعرض السعر يتم الرد لكل عميل علي الرسائل الخاصة وهذا يعتبر في اطار التشويق الاعلاني.

وأضاف "بهجت" : إننا نري أنه نوع من السخف الاعلاني او قل انه نصب إعلاني لينفردا البائع بكل عميل علي حده ليقرر له سعر حسب ظروف كل عميل بغرض جمع اكبر مكسب علي حساب العملاء وحذرت الجهات الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك تلك الشركات بعدم تكرار تلك الأفعال وإلا سوف يتم احالة الأمر للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة امام المحاكم الاقتصادية وتكون العقوبه متدرجة من غرامة عشرة آلاف جنيه وحتي 2 مليون جنيه طبقا لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

واشار الى ان الائحة التنفيذية اوجبت إعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وخصائصه الرئيسية والسعر الشامل وكيفية السداد ويترتب علي مخالفة ذلك الامر غرامة كما أسلفنا ذكره تقدرها المحكمة حسب طبيعة كل حالة وظروفها والأثر الضار الذي خلفه عدم الاعلان علي العام السعر الشامل للمنتج.

وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قد كشف تفاصيل تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون جنيه على الشركات التي لا تعلن السعر إلكترونيا.

وأوضح سمير، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع المنتجات المعروضة سواء في المحال التجارية أو عبر الانترنت يجب أن يكون السعر موجود وواضح.

وأضاف أن قيام عدد من الشركات باتباع سياسة «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المستهلك، ما يجعله يشترى المنتج بأسعار مرتفعة للغاية وقد تكون تباع بأسعار أقل في أماكن أخرى.

وكشف سمير أن الجهاز بدأ بالفعل في رصد شركات تقوم بمثل هذا الأمر وتعلن عن منتجات بدون سعر، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع مع هذه الشركات من أجل منحهم فرصة أخيرة وبعد مرور 48 ساعة في حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الغرامات المطبقة على الشركات التي لا تعلن عن أسعار المنتجات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، وفي حالة تكرار ذلك الأمر يتم فرض عقوبة مالية بقيمة 2 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تطبيق شركة لبيع السيارات مليون جنيه مع حبس رئيس مجلس الإدارة بعد ورود شكوى بوجود عيب في أحد السيارات المباعة إلى مواطن مع إلزام الشركة برد قيمة السيارة إلى المشتري.