تضارب المصالح!!

بعد التعديل الوزاري الأخير، سألت وزيرة سابقة ماذا تخططين لحياتك القادمة بعد ترك المنصب؟

أجابت سوف أجلس في منزلي 6 أشهر طبقا للقانون لعدم تضارب المصالح الذي يمنع الموظف العام من العمل بعد تركه منصبه مباشرة، خاصة إذا كان في منصب قيادي أو وزاري حتى لا يُتهم باستغلال منصبه السابق في تحقيق مصالح شخصية، وأيضا حتى تتأكد الأجهزة الرقابية من سلامة ذمته المالية..

هكذا يكون الحال مع المسئولين الذين يتركون مناصبهم الإدارية، والقانون يكون أكثر تشددا مع المسئولين الذين ما زالوا في مناصبهم، حيث يمنعهم من استغلال نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية أو القيام بنشاط خاص أو تأسيس شركات في نفس مجال وظيفتهم سواء بأسمائهم أو بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو أفراد عائلتهم حتى لا يحدث تضارب في المصالح..

كوبري أكتوبر حزين !! 

لإنه إذا حدث تعارض بين المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للمسئول حتما سوف يفضل مصلحته ولتذهب المصلحة العامة للجحيم، وحتى يتم تبسيط الموضوع فمثلا لو أن هناك مسئولا يعمل في مجال الإعلام وقام بتأسيس شركة إنتاج إعلامي أو إعلاني فإن أي عمل فيه منفعة للدولة سوف يمرره لشركته الخاصة ويحرم منه الخزينة العامة، أو الجهة التي يرأسها أو يعمل فيها..

كذلك لو كان هناك مسئول يعمل في مجال النقل أو الطرق والكباري أو الرياضة أو الكهرباء، كما لا يجوز لمسئول مثلا في وزارة الإسكان أن يؤسس أو يشارك فى تأسيس شركة مقاولات أو مكتب استشاري هو أو أحد من أقاربه ولو كانت لديه شركة خاصة قبل توليه منصبه يجب إغلاقها او تقوم الدولة بتعيين من يديرها..

ليس فقط الوظيفة العامة التي ينطبق عليها ذلك بل حتى الشركات الخاصة فمثلا لا يجوز لمهندس يعمل في مركز خدمة وصيانة سيارات أن يمتلك ورشة خاصة لإصلاح السيارات لانه ببساطة سوف يقوم بتحويل العملاء على ورشته..

 جريمة تصدير المواد الخام!!

سبق وكتبت عن أحد المسئولين السابقين في اتحاد كرة القدم قام بتأسيس شركة في مجال الإعلام الرياضي وأسند إليها أعمال من الاتحاد وقتها لم يتحرك أحد ولكن بعد فترة تمت إقالته بعد إتهامه في قضايا فساد كثيرة..

هو موضوع غاية في الأهمية ويجب على أجهزة الدولة الرقابية والأمنية مراجعة ملفات جميع المسئولين في الدولة من درجة مدير عام حتى الوزير، والتأكد إذا كانوا يمتلكون شركات هم أو أقاربهم لها علاقة بطبيعة عملهم، واذا ثبت ذلك يكون هناك حساب عسير لأنه يتسبب في ضياع أموال كثيرة على الدولة، والأهم من ذلك أنه يسهم في انهيار الجهاز الاداري.

وهذا يعتبر فسادا ماليا وأخلاقيا أشد من خيانة الأمانة، ويصل إلى درجة الخيانة العظمى لا يختلف مرتكبه عن الإرهابي الذي يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن.
واللهم احفظ مصر.