جريمة تصدير المواد الخام!!

لدي قناعة إنه بحُسن استغلال الموارد المتاحة سوف تنهض بلدنا ونوفر أموالا كثيرة في إنشاء مشروعات جديدة، كما أن كل وزارة لديها أصول كثيرة مهدرة أو غير مستغلة لا تقدر بثمن.

لقد سبق وكتبت كثيرا عن جريمة تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة ثم استيرادها سلع مصنعة بالعملة الصعبة تستنزف الاحتياطي النقدي وتهدر علينا ملايين فرص العمل والانتاج، وبالأمس فقط قرأت عن مشكلة  قرية "شبرا بلولة" بمحافظة الغربية..

أكبر منتج في العالم للفل والياسمين وثلاثة أرباع المواد الخام للعطور والأدوية ومكسبات الطعم والرائحة يتم تصديرها للخارج من هذه القرية، في صورة زيوت وعجينة خام بسبب عدم وجود مصانع عطور في مصر وهذا إهدار لمواردنا وضياع فرص كثيرة في التشغيل والعملة الصعبة وقيمة مضافة للناتج القومي.

اقرأ ايضا: مدينة طبية عالمية مصرية!

ليس هذا فقط بل لا يوجد سوى مصنع واحد كبير(وبعض المصانع الصغيرة) لاستخلاص الزيوت من المادة الخام، وعلى مدار نصف قرن وأكثر يتحكم في المزارعين ولن أقول يمص دمائهم -حسب قول احدهم لي- ولكن على الأقل يفرض عليهم شروطه ويشتري انتاجهم بثمن بخس، ويقوم بتصديرها  للخارج حتى يربح هو ثم تقوم الدولة باستيرادها مصنعة بمليارات الدولارات.

صديقي الدكتور هاني قسيس رجل الصناعة المحترم سألته هل إنشاء مصنع للعطور إعجازا او اختراعا للذرة؟ كانت إجابته أسرع من سؤالي استطيع اقامته من الصباح الباكر. وهو نفس كلام الدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، والذي أصابني بالحزن حينما حدثني عن مشروعه الهام الذي توقف بسبب الفساد الإداري..

اقرأ ايضا: مدرسة الجلود حاجة تفرح!

وهو إنشاء مدينة النباتات الطبية والعطرية على مساحة 50 ألف فدان بمحافظة الأقصر، وهو مشروع ضخم ومتكامل لإنتاج المادة الفعالة من النباتات الطبية والعطرية ينقل مصر إلى المستوى الثانى بعد الهند، وإلى المستوى الأول إقليمياً فى الشرق الأوسط، وتعظيم مساحة الأرض المزروعة من النباتات الطبية والعطرية وصادراتها مع توفير الخامات الفعالة وغير الفعالة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل. وتحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة لإقليم الصعيد.

الدكتور محيى أكد لي انه لولا العقول العقيمة والبيروقراطية العفنة لأصبح لدينا مشروع بمثابة طوق النجاة لنا في أزمة فيروس كورونا الحالية..

ان تصدير المواد الخام ليست جريمة بل هي خيانة للوطن، لان الرابح منها شخص واحد والخاسر 100 مليون مصري، وبعض الدول تعتبرها بالفعل خيانة عظمى تستحق عقوبة الاعدام لأنها تدمر الاقتصاد والصناعة الوطنية.

والحكومة الحالية فطنت الى ذلك وصدرت تعليمات صريحة من الرئيس السيسي بعدم تصدير المواد الخام حتى لا تتوقف مصانعنا عن الانتاج، كما أصدر وزير الصناعة السابق قرارا بحظر تصديرها.

اقرأ ايضا: الطرق والكباري.. ليه؟!

الاستثمار والتصنيع هو قضية حياة أو موت وضرورة وليست رفاهية وأمن قومي فرضتها الظروف الحالية التي تشهدها مصر والعالم فالحل هو الإنتاج المحلي، لان ما دون ذلك كارثة ولدينا رجال صناعة ناجحون وفي خدمة بلدهم وجاهزون لحمله على أكتافهم..

كما أن لدينا رئيس وطني يحلم لبلده بالتقدم ويحمل همومه ويبذل قصارى جهده للنهوض به وأيضا حكومة تواصل العمل ليلا ونهارا في مرحلة صعبة محليا ودوليا، ولكن المشكلة في هشام عشماوي القابع في كل مؤسسة حكومية يعطل المشروعات ويسعى لإفشال مسيرة الوطن وزعزعة استقراره.

واللهم احفظ مصر

egypt1967@Yahoo.com