الغرفة التجارية بالإسكندرية: سياسات اقتصادية جديدة تفرضها أزمة كورونا

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية بدأت في تنظيم سلسلة من الندوات تحت عنوان "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها على قطاع الأعمال.

وأضاف ، أن الهدف من تلك الندوات هو السماع لأراء ومقترحات كبار الخبراء في الاقتصاد، وتقديم النصائح لمنتسبي الغرفة لمواجهة تلك الأزمة.

وأوضح أن تلك الندوات أكدت مخاوف قطاع الأعمال جراء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الثوابت الاقتصادية ستتغير خلال الفترة المقبلة، ففيروس كورونا سيخلق سياسات اقتصادية جديدة، خاصة السياسات النقدية والمالية.

وأشار إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار، أهمية المحافظة على قطاع الأعمال الخاص والعام، والذي له كفاءة، ويساهم في إجمالي الناتج القومي المحلي، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة.

وأكد أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها دور فعال، في مواجهة أزمة كورونا، والدور الأهم الذي لعبته الحكومة هو التأكد من أن سلاسل الإمداد متوفرة خلال الشهور الماضية، فلم يشتكي أحد من نقص في البضائع أو المواد التموينية، أو نقص في الخامات أو المواد الأولية الخاصة بالصناعة، وهذا من أهم نجاحات الحكومة في الفترة الماضية.

كما أشار إلى أن الحكومة ساندت العمالة غير المنتظمة، بتقديم الدعم المادي لهم، كما أجلت فترة دفع الضرائب، مؤكدًا أن ما حدث في مصر منذ عام 2016، من إصلاح اقتصادي، واتخاذ مجموعة قرارات اقتصادية إيجابية يحسب للنظام المصري وللحكومة، كما ساعدت البنية التحتية الجيدة التي تم بناؤها في السنوات الماضية، في تحسين مستوى الاقتصاد.

وأضاف أن هناك موروثات من الماضي يتم تقديسها حتى الآن، كسعر الصرف، فيجب أن نعمل على عدم تكرار أزمة 2011، والتي أدت إلى تحريك سعر الصرف من 5 جنيه إلى 19 جنيه في 30 أكتوبر 2016، إضافة إلى مشكلة البيروقراطية التي نعاني منها منذ سنوات طويلة، ولذلك يجب الانتقال للحكومة الإلكترونية.

واستكمل أنه يجب خلال تلك الفترة الاهتمام بالإنفاق على شرايين الاقتصاد، أكثر من الحفاظ على عجز الموازنة، كما يجب تشجيع الاستهلاك.

واشار إلى أن مصر بها شبكة ضمان اجتماعي حقيقة من خلال الـ70 مليون شخص المتواجدين على بطاقة التموين، فمن الممكن أن يتم ضح أموال مادية ومساندة تلك الشريحة، للحفاظ على النسيج المجتمعي.

كما أكد أنه من الضروري تفهم التوقعات المستقبلية ومحاولة الاستفادة من جائحة كورونا، فأزمة كورونا قد تكون فرصة جيدة لدخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم الدعم للمنشأت غير الرسمية، مقابل تسجيل بياناتها رسميًا، والاستفادة منهم في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية رفع القدرات البشرية، وتطوير الآيدي العاملة، والتوجه للاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي للغرفة والخبيرة الاقتصادية، أن الصادرات في مصر تتميز بأنها غير مرنة ويرجع ذلك إلى أن تواجد مصر محدود في سلسلة القيمة العالمية.

وأشارت خلال ، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحدي كبير نتيجة تغير خريطة التجارة العالمية، وسلسلة القيمة بشكل عام على مستوى العالم، خاصة بعد تزامن أزمة كورونا مع الثورة الصناعية الرابعة، ما جعل التركيز في المرحلة المقبلة على الأنشطة الخدمية أكثر أو ما يطلق عليها أنشطة القيمة المضافة.

وأوضحت أن الدول النامية لديها فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى خلال أزمة كورونا، من خلال إيجاد مكان لها على خريطة التجارة العالمية، وخريطة سلسلة الإمداد العالمية بما تملكه من قدرات بشرية، فمصر لديها فرصة كبيرة لفكرة الشمول المالي والرقمنة، نتيجة الاعتياد على التعامل بتلك المنظومة في الثلاثة شهور الماضية.

نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

وأكدت أنه يجب فتح المجال للتطبيقات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد التشاركي وتكامل سلسلة الإمداد، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكلفتها ودعم عجلة النمو للأمام.