بالأسماء والمستندات.. محاكمة 16 محاميًا بـ"مياه وصرف المنوفية"
قررت وزارة العدل في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 16 محاميًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.
تقرير الإتهام شمل كلًا من المحامون بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أحمد جمال رزق وأحمد علي صلاح وأريج عبده عبد الحميد ومحمد السيد بحر ومصطفى علي السيد وأسامة أحمد سليمان ومحمود ماهر أحمد ومحمد محمود شكري ومحمد عبد الستار محمد ومحمد محي حجازي وبهاء سمير عبد المنعم ووليد فادي مختار ونانسي صديق عبد الحميد وعمرو زغلول السيد والسيد عبد السلام إبراهيم وطه أحمد صبري.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالون أهملوا في مباشرة ومتابعة بعض الدعاوى والجنح والإستئناف حيث لم يقوموا بتسديد ما تم بها من إجراءات وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملفات من الأحكام الصادرة فيها أو إبداء ثمة دفاع فيها، وتقاعسوا عن إنشاء ملفات للجنح تحت الرفع، ولم يحرروا مذكرات بالرأي في بعض الأحكام بشأن ملائمة الطعن من عدمه.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 21 المؤرخ في 15 يناير 2018 وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2371 لسنة 2018 تفتيش فني.
