"تنمية التجارة": عطل في بعض مكاتب السجل التجاري وجار إصلاحه

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الدخلية عن عدم استقرار خدمات السجل التجاري فى بعض مكاتب السجل على مستوى الجمهورية نظراً لوجود عطل فنى بخط الربط مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سيتم إعادة تقديم الخدمات في اقرب وقت ممكن عقب اصلاح هذا العطل.

وقام الجهاز بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري الذي تم إنشاؤه فى عام 1935 ، تتمثل في ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.

وتم تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافى لأصل القيد بالسجل التجارى والتى ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هى الحصول على مستخرج من السجل التجارى وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجارى أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وكانت انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري ، والسجل الصناعي ، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية " يتبع جهـــاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية ، فضلاً عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.