"تشريعية النواب" تقر اتفاقية مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة
أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس 2020.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدلات البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
وأوضحت المذكرة أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الاعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
ينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.
وطبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ ملايين و٩٠٠ ألف دولار كندي وذلك خلال فترة خمس سنوات.
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.
