في ذكرى 3 يوليو .. نص الخطاب وكيف تعاملت الجماعة مع رغبة المصريين

تعيد ذكرى 3 يوليو إلى الشعب المصري كابوس حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتلويحهم بالدم في كل فرصة تعارضت فيها المواقف الوطنية في مواجهة رغبات الجماعة ومكتب الإرشاد، منذ الوهلة الأولى لبداية حكم الجماعة رفعت شعار "يا نحكمكم يا نموتكم".

لم يكن يوم 3 يوليو محض صدفة أو على سبيل المكايدة السياسية وإنما كان وقفة لرد المظالم ومواجهة مصير دولة تحمل فوق أعناقها هم الأمة العربية..في مثل هذا اليوم أعلنت القوات المسلحة وقوفها وتصديها لكل محاولات النيل من مقدرات الشعب المصري وأمنه وسلامته.

في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 3 يوليو 2013، كان المصريون محتشدين في الميادين وأمام الشاشات، لمعرفة ما آل إليه اجتماع القوى الوطنية مع قيادات القوات المسلحة معلنين عن رفضهم استمرار الجماعة الإرهابية على سدة الحكم.

وتطلع الشعب المصري والعربي إلى اجتماع دارت أحداثه داخل القوات المسلحة حيث خرج الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وبجانبه لفيف من القوى الوطنية ليعلنوا عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي ووضع خارطة مستقبل للدولة المصرية.

ظهر في البيان التاريخي العديد من الوجوه التي تدل على تلاحم كافة فئات الشعب المصري، فكان الحضور مكونا من (قادة القوات المسلحة وممثلو حملة تمرد وقادة القوى السياسية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية).

فور إعلان البيان بدأت جماعة الإخوان تمارس إرهابها في كل صوب وحدب، لم تترك طريقا لسفك الدماء إلا وسلكته، فبدأت في قيادة التظاهرات غير السلمية ومهاجمة أقسام الشرطة والاعتصام في ميدان النهضة، وكذا اعتصام رابعة العدوية، ومن هناك أطلق قيادات الجماعة الإرهابية تهديدات صريحة للدولة المصرية والشعب المصري.

وجاء نص بيان 3 يوليو كالآتي
"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقا من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة.

لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.

في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22- 6-  2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.

ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتى:

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.

كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".