5 تكليفات من السيسي للحكومة لتطوير مشروعات الطرق وتحديث التعليم الأساسي | فيديو
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي عدداً من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد مبارك بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة.
وتم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة، خاصةً بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وجسر السويس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس وتسهيل المرور وتقليل استهلاك الوقود وانخفاض نسبة التلوث بتلك المناطق، إلى جانب استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لتطوير المدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا تطوير المحاور المحيطة بكلٍ من مناطق جامعة عين شمس وميدان رمسيس وأرض نادي الفروسية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، والاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على النحو الذي يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة، وكذلك لما لذلك من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.
كما اطلع الرئيس على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي، وذلك استغلالاً لموقعها الفريد الذي يتوسط عدداً من المحافظات، فضلاً عن إطلالتها المتميزة على البحر المتوسط.
كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الأفكار الخاصة بالتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتورة مرفت الديب رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلي مدير وحدة شهادة النيل الدولية.
الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي بمختلف مراحله.
ووجه الرئيس بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب، بما في ذلك التوعية بالفهم الصحيح لمبادئ وتعاليم الأديان وما تدعو إليه من حرية العقيدة والتسامح وقبول الاختلاف، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والبناء البدني السليم، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب وصقله أكاديمياً ومعرفياً وصحياً.
كما وجه الرئيس بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإليكتروني وميكنة وسائل التعليم، وذلك بالتنسيق المشترك بين وزارتي التعليم والاتصالات، مع استخلاص وتقييم الدروس المستفادة في هذا الإطار من التعامل مع تجربة جائحة كورونا، وما فرضته من اللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.
وقام الدكتور طارق شوقي باستعراض سير العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي تتم بحضور حوالي 1,5 مليون طالب ونصف مليون موظف من الكادر التعليمي، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان.
واشار الى تطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات، حيث أكد السيد الوزير أن مصر تعد من الدول القلائل على مستوى العالم التي استطاعت إتمام العام الدراسي بكافة مراحله في ظل جائحة كورونا، والذي يرجع بالأساس إلى كفاءة المنظومة الإليكترونية الحديثة للتعليم عن بعد في مصر.
كما عرض وزير التربية والتعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة، بما فيها نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة عن طريق الاختبارات الإليكترونية باستخدام أجهزة التابلت وشبكات الربط، وذلك بالتوازي مع التوسع في التعليم عن بعد من خلال تطوير منصة التواصل الإليكتروني التعليمي، خاصةً عن طريق إنشاء مكتبة رقمية لتوفير المواد التعليمية، وكذا الاستمرار في الارتقاء بمحتوى ودور بنك المعرفة والذي يشهد إقبالاً متزايداً كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي في مصر.
واستعرض الوزير أيضاً البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وإنشاء المدارس الجديدة كالمدارس اليابانية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة وتطوير المناهج بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة في هذا المجال.
كما شهد الاجتماع استعراض نظام التعليم بمدارس النيل المصرية، والتي تمنح شهادة تعليمية مصرية طبقاً للمعايير الدولية، حيث وجه الرئيس بتطوير منظومة تلك المدارس في إطار مؤسسي يحقق الأهداف الأكاديمية المرجوة منها، كقيمة مضافة للمنظومة التعليمية بالدولة.
